نسيه و قسطى آن را خريده‌ايد به اين شرط كه فروشنده اقدام به تكميل آن كند ، خريد و همچنين فروش آن قبل از تكميل شدن ساختمان آن و تحويل گرفتن آن از فروشنده اشكال ندارد . س 1598 : اينجانب از نمايشگاه بين المللى كتاب تهران تعدادى كتاب به صورت بيع سلف خريدم كه نصف پول آن را از من گرفته و نصف ديگر را هنگام تحويل كتابها مىگيرند ، و زمان پرداخت هم مشخص نيست ، آيا اين معامله صحيح است ؟ ج : اگر مبلغى كه قبلًا پرداخت شده به عنوان بيعانه باشد و بيع از زمان تسليم كتابها و پرداخت باقيمانده پول آنها صورت بگيرد اشكال ندارد ، ولى اگر بيع از هنگام پرداخت مقدارى از ثمن و به صورت نسيه باشد و زمانى هم براى پرداخت آن معيّن نشود و يا به صورت بيع سلف باشد ولى تمامى ثمن در مجلس بيع ، نقد نباشد آن معامله ، شرعاً باطل است ، البتّه در سلف معامله به همان مقدار كه پول پرداخت كرده صحيح است ولى فروشنده مىتواند در همان مقدار هم معامله را به هم بزند . س 1599 : شخصى كالايى را از فرد ديگرى مىخرد به اين شرط كه بعد از مدّتى آن را تحويل بگيرد ، امّا بعد از آنكه موعد مقرّر رسيد كالاى مزبور ارزش مالى خود را از دست داده است ، آيا خريدار مستحقّ عين كالاست يا آنكه بايد قيمت آن را بگيرد ؟ ج : اگر معامله به نحو صحيح شرعى صورت بگيرد ، خريدار مستحقّ عين آن مبيع است مگر آنكه از ماليّت افتادن آن كالا بطور كلَّى ، عرفاً تلف محسوب شود كه به اين ترتيب بيع بر اثر آن خود به خود فسخ مىشود و فروشنده بايد ثمن را به خريدار برگرداند . خريد و فروش طلا ، نقره و پول س 1600 : اگر شمش طلا به قيمت روز به مبلغ معيّنى بطور نقدى فروخته شود ، آيا جايز است كه با رضايت دو طرف يك ماهه به مبلغى بيشتر از قيمت امروزى آن فروخته شود ؟ و آيا سود حاصل از فروش اين شمش ، حلال است يا خير ؟ ج : تعيين قيمت در عقد بيع اعم از اينكه نقدى باشد يا نسيه ، وابسته به توافق دو طرف است ، بنا بر اين معامله مذكور و سود حاصل از آن ، اشكال ندارد ، بله معاملهء طلا در برابر طلا ، به صورت نسيه و يا گرفتن اضافه در برابر آن ، جايز نيست . س 1601 : طلاسازى چه حكمى دارد ؟ و در معاملهء طلا چه امورى شرط است ؟ ج : ساخت و فروش طلا اشكال ندارد ولى در معاملهء طلا در برابر طلا شرط است كه به صورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوى باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگيرد . س 1602 : خريد و فروش اسكناس به صورت نسيه به مبلغى بيشتر از مبلغ آن چه حكمى دارد ؟ ج : در صورتى كه معامله ى مذكور ، به قصد جدّى و با غرض عقلائى باشد مثل اين كه اسكناسها از نظر كهنه و نو بودن با يكديگر فرق داشته و يا داراى علامتهاى مخصوص بوده و يا نرخ آنها با يكديگر ، تفاوت داشته باشد ، اشكال ندارد ولى اگر معامله ، صورى و براى فرار از ربا بوده و در واقع براى دستيابى به سود پول باشد ، شرعاً حرام و باطل است .