س 1603 : افرادى در اينجا وجود دارند كه سكه هاى پول را كه براى مكالمات تلفنى عمومى كاربرد دارند ، به مبلغى بيشتر از قيمت آنها مىفروشند مثلًا سى و پنج تومان از سكه هاى پول فلزى را مىدهند و پنجاه تومان پول اسكناس مىگيرند ، خريد و فروش اين پولها چه وجهى دارد ؟ ج : خريد و فروش سكه هاى پول فلزى به قيمتى بيشتر از مبلغ آنها براى استفاده در مكالمات تلفنى و مانند آن ، اشكال ندارد . س 1604 : اگر فردى پول قديمى را به قيمت پول جديد و رايج بفروشد و يا بخرد و نداند كه ارزش آن نصف ارزش پول جديد است و خريدار هم آن را به قيمت پول جديد به شخص ديگرى بفروشد ، آيا بايد غابن ، مغبون را از غبن خود آگاه كند ؟ و آيا اين معاملاتِ غبنى صحيح هستند و آيا تصرّف در اموالى كه از اين راه بدست مىآيد جايز است يا آنكه در حكم اموال مجهول المالك و يا مال حلال مخلوط به حرام هستند ؟ ج : خريد پولهاى قديمى به مبلغى كه فروشنده و خريدار بر آن توافق مىكنند ، اشكال ندارد ، هر چند كه قيمت آنها بسيار كمتر از قيمت پولهاى جديد و رايج باشد و بعد از آنكه مبيع ماليّت داشته و در بازار قيمت و ارزشى هر چند كمتر از پول رايج داشته باشد ، معامله صحيح است هر چند غبنى باشد ، و بر غابن واجب نيست مغبون را از غبن خود آگاه كند و مالى كه از طريق معاملهء غبنى براى غابن حاصل مىشود در حكم ساير اموال او است و تا زمانى كه مغبون معامله را فسخ نكرده ، جايز است در آنها تصرّف كند . س 1605 : خريد و فروش بعضى از اسكناسها نه به اين عنوان كه مال هستند و يا حكايت از ماليّت و اعتبار مىكنند ، بلكه از اين جهت كه برگه هاى خاصى هستند چه حكمى دارد ؟ مثل اينكه پول اسكناس سبز هزار تومانى كه داراى تصوير امام خمينى " قدس سره " است ، به مبلغ بيشترى فروخته و يا خريده شود ؟ ج : در صورتى كه خريد و فروش اين اسكناسها به قصد جدّى و به غرض عقلائى باشد ، اشكال ندارد ، ولى اگر بيع صورى و براى فرار از رباى قرضى باشد حرام و باطل است . س 1606 : شغل صرّافى و خريد و فروش ارزهاى كمياب چه حكمى دارد ؟ ج : فى نفسه اشكال ندارد . س 1607 : خريد اوراق قرضهء دولتى چه حكمى دارد ؟ و آيا شرعاً خريد و فروش اين اوراق جايز است ؟ ج : اگر مقصود استقراض دولت از ملَّت از طريق چاپ و فروش اوراق قرضهء ملَّى باشد ، مشاركت مردم در قرض دادن به دولت از طريق خريد اين اوراق اشكال ندارد و هنگامى كه خريدار ، اوراق قرضهء ملَّى را مىفروشد تا پول خود را بدست آورد ، اگر به همان قيمتى كه از شخص ديگر يا از دولت خريده و يا به قيمتى كمتر از آن بفروشد ، اشكال ندارد . مسائل متفرّقه تجارت س 1608 : در بعضى از كارخانه ها اقدام به تركيب و ساخت وسايل از قطعات مختلفى كه در كارخانه هاى ديگر ساخته شده‌اند ، نموده و به اسم محصول يكى از دولتهاى معروف