كنند كه آن را به نحو شرعى از مالك آن گرفته‌اند ، تا زمانى كه كذب سخن آنان ثابت نشده است ، گفته آنان و توزيع زمين توسط آنان حمل بر صحت مىشود و ترتيب اثر دادن به آن صحيح است و تصرّف در آن زمين براى كسانى كه از شركت مذكور گرفته‌اند ، اشكال ندارد و همچنين ساخت مسجد در قسمتى از آن زمين با اذن مشتريانى كه در آن شريك هستند ، اشكال ندارد . س 1546 : شخصى از همسر شهيدى خواسته است كه تقاضاى دريافت امتيازى را كه به فرزندان شهدا در خريد ماشين داده مىشود ، بنمايد تا با خريد ماشين براى خودش از آن استفاده كند . همسر شهيد هم به اعتبار اينكه قيّم فرزندان شهيد مىباشد با آن موافقت كرده است ، ولى فرزندان شهيد بعد از خريد ماشين ادّعا مىكنند كه متعلَّق به آنان است زيرا خريد آن بر اثر امتيازى بوده كه به آنان داده شده است . آيا اين ادّعا مسموع است ؟ ج : اگر فروشندهء ماشين آن را هر چند بر اثر ارائه گواهى امتياز خريد ، به خود مشترى فروخته است و او هم ماشين را براى خود و بامال خود خريده است ، ماشين ملك او محسوب مىشود ، هر چند ضامن قيمت امتيازى است كه به خانواده آن شهيد عزيز داده شده است . س 1547 : زمينى را به وكالت از مالك آن با سند عادى به شخصى فروخته و مقدارى از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از پرداخت باقيماندهء آن اقدام به ثبت رسمى سند به نام مشترى نماييم ، ولى او باقيمانده پول را نپرداخت و در نتيجه سند رسمى ملك به اسم موكَّل من باقى ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمى به نام مشترى نشده است . در خلال اين مدّت مشترى ، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن براى كسب و تجارت نموده است و به همين دليل مالياتهاى غير قابل انتظارى مثل ماليات اجاره و تعاون به آن تعلَّق گرفته است ، در حالى كه اين زمين كه دوازده سال پيش با سند عادى فروخته شده ، يك زمين خالى بوده و بعلاوه در قرارداد بيع تصريح شده است كه هنگام ثبت سند رسمى به نام مشترى همه هزينه ها به عهده اوست ، آيا مالياتهاى مذكور ، شرعاً بر عهده فروشنده است يا خريدار ؟ ج : مالياتها و هزينه هايى كه به اصل زمين و يا به فروش آن تعلَّق گرفته ، بر عهده فروشنده است و آنچه به ساختمانى كه در زمين ساخته شده و يا به زمين بخاطر ساختمان سازى در آن تعلَّق گرفته ، بر عهده خريدار است كه آن مغازه هاى تجارى را در زمين ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده كه هزينه ها بر عهده يك طرف باشد بايد به همان صورت عمل نمايند . س 1548 : شخصى يك آپارتمان مسكونى را از فردى بطور نقدى و قسطى بعد از توافق دو طرف بر قيمت و شرايط بيع و اقساط خريده است و سپس آن را با همان شرايط به شخص ديگرى فروخته است ، به اين شرط كه پرداخت ما بقي اقساط آن به عهدهء مشترى دوم باشد ، آيا براى فروشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرار داد قبلى جايز است ؟ ج : فروشنده بعد از تحقّق بيع حقّ عدول از آن و شروط آن را ندارد و همچنين اقدام مشترى به فروش مبيع به شخص ديگر قبل از پرداخت قسطهاى آن اشكال ندارد ، ولى شرط پرداخت اقساط توسّط مشترى دوم ، صحيح نيست مگر آنكه فروشنده آن را قبول كند .