سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

258

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

س 1510 : آيا بر ولىّ طفل دريافت ديه‌اى كه طفل استحقاق گرفتن آن را دارد ، از كسى كه ديه بر عهده اوست ، واجب است ؟ و آيا بكارگيرى سهم صغير از ديه هر چند با گذاشتن در حساب سرمايه گذارى بانكى در صورتى كه به نفع صغير باشد ، بر او واجب است ؟ ج : بر ولىّ طفل واجب است در صورتى كه جنايت موجب ديه باشد ، آن را براى صغير از فرد جانى مطالبه و اخذ نمايد و براى او تا رسيدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ كند ، امّا ملزم به تجارت و بهره بردارى از آن براى صغير نيست ، ولى انجام آن در صورتى كه به مصلحت صغير باشد ، اشكال ندارد . س 1511 : اگر يكى از اعضاى شركت كه ورثهء صغيرى دارد فوت كند ، و ورثه او بر اثر سهمى كه در اموال شركت پيدا مىكنند با اعضاى ديگر شريك شوند ، ساير اعضا نسبت به تصرّفاتشان در اموال شركت چه تكليفى دارند ؟ ج : واجب است در مورد سهم صغار به ولىّ شرعى يا حاكم شرع مراجعه شود . س 1512 : آيا به مقتضاى ولايت جدّ پدرى بر ايتام و اموال آنان ، واجب است اموالشان كه از طريق ارث از ما ترك ميّت به آنان رسيده ، براى محفوظ ماندن ، به جدّ پدرى تحويل داده شود ؟ و بر فرض وجوب آن ، اطفال با مادرشان در كجا بايد سكونت كنند ؟ و با توجّه به اينكه آنان يا مشغول به تحصيل هستند و يا صغيرند و مادرشان هم فقط خانه دار است ، از چه منبعى بايد ارتزاق كنند ؟ ج : ولايت بر صغار به معناى لزوم تسليم اموالشان به ولىّ و محروميت آنان از استفاده از اموال تا رسيدن به سنّ بلوغ نيست ، بلكه به معناى لزوم نظارت ولىّ بر آنان و اموالشان و مسئوليت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست ، و بر ولىّ هم واجب است كه از اموال صغار به مقدار نيازشان به آنان بپردازد و در صورتى كه مصلحت ببيند كه اموال را در اختيار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده كنند ، مىتواند اين كار را انجام دهد . س 1513 : تا چه مقدار جايز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود كه مستقل از اوست تصرّف كند ؟ و آيا اگر تصرّفى كند كه مجاز به آن نيست ، ضامن است ؟ ج : براى پدر جايز نيست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف كند مگر با اجازه و رضايت او و تصرّف بدون رضايت او حرام و موجب ضمان است مگر در مواردى كه استثنا شده است . س 1514 : يكى از مؤمنين كه سر پرستى برادران يتيم خود را بر عهده دارد و اموالى از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خريد زمينى بدون سند و مدرك براى ايشان كرده است به اين اميد كه در آينده براى آن سند بگيرد و يا آن را به مبلغى بيشتر از قيمت خريد بفروشد ولى اكنون خوف آن را دارد كه كسى ادعاى مالكيّت زمين را كند و يا كسى آن را تصرّف نمايد و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن كند پول خريد آن هم بدست نمىآيد ، آيا در صورتى كه آن را به قيمتى كمتر از قيمت خريد بفروشد و يا غاصبى آن را غصب كند ، ضامن پول ايتام است ؟ ج : اگر شرعاً قيّم يتيمان باشد و با رعايت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خريد زمين براى