سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

257

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

ج : ولىّ شرعى ، مىتواند با رعايت غبطه و مصلحت صغار ، اجازه دهد . س 1504 : آيا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند ، ذيحق تر و داراى اولويت است ؟ و اگر پدر يا جدّ پدرى اولويتى ندارند بلكه پدر و مادر هر دو به يك مقدار صاحب حقّ هستند ، آيا هنگام اختلاف ، قول پدر مقدّم است يا قول مادر ؟ ج : پاسخ با اختلاف حقوق مختلف مىشود ، ولايت بر صغير به عهدهء پدر و جدّ پدرى است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگى و فرزند دختر تا هفت سالگى با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذيّت پدر و مادر توسط فرزند به يك مقدار است و فرزند بايد حال مادر را بيشتر مراعات كند ، در روايات وارد شده كه بهشت زير پاى مادران است . س 1505 : شوهرم كه دو فرزند از او دارم به شهادت رسيده است ، برادر و مادر شوهرم آن دو كودك و لوازم زندگى و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خوددارى مىكنند ، با توجّه به اينكه من بخاطر آنان ازدواج نكرده و ازدواج هم نخواهم كرد ، چه كسى حقّ نظارت بر آنان و اموالشان را دارد ؟ ج : نگهدارى اطفال يتيم تا رسيدن به سنّ تكليف شرعى حقّ مادرشان است ، ولى ولايت بر اموال آنان با قيّم شرعى آنان است و در صورت نبودن قيّم با حاكم شرع است و عموى صغار و مادر بزرگشان حقّ حضانت و ولايت بر آنان و اموالشان را ندارند . س 1506 : بعضى از اولياى كودكان صغير بعد از ازدواج همسر ميّت ، مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثيه پدرشان از قبيل خانه و ساير لوازم مورد نيازشان مىشوند ، آيا مجوّز شرعى وجود دارد كه آنان را وادار به تسليم سهم صغار به مادرشان كه حضانت آنان را بر عهده دارد ، نمايد ؟ ج : اقدامات ولَّى شرعى صغار بايد با ملاحظهء مصلحت و غبطهء آنان باشد و تشخيص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف ، عمل كند و سبب بروز اختلاف گردد ، بايد به حاكم شرع رجوع شود . س 1507 : آيا تجارت قيّم صغار با اموال ايشان به نحوى كه منافع آنان حفظ شود ، صحيح است ؟ ج : با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشكال ندارد . س 1508 : هنگام وجود جدّ ، عمو ، دايى و همسر ، حقّ ولايت و قيمومت با كداميك از آنان است ؟ ج : ولايت شرعى بر صغير يتيم و اموال او با جدّ پدرى است و حقّ حضانت او هم فقط با مادر است و عمو و دايى حقّ ولايت و حضانت ندارند . س 1509 : آيا جايز است اموال يتيمان با اذن دادستان كلّ در قبال قبول حضانت آنان ، در اختيار مادر قرار گيرد ، بطورى كه جدّ پدرى آنان فقط حقّ اشراف و نظارت داشته باشد و حق دخالت مستقيم نداشته باشد ؟ ج : اين كار بدون موافقت جدّ پدرى كه ولىّ شرعى كودكان است ، جايز نيست مگر آنكه باقى ماندن اموال ايتام در اختيار جدّشان موجب ضرر به آنان شود كه در اين صورت حاكم بايد جلوى آن را بگيرد و ولايت بر اموال آنان را به كسى بسپارد كه او را شايسته آن مىداند اعم از اينكه مادر باشد يا غير او .