سيد محمد حسن بني هاشمي خميني
225
توضيح المسائل مراجع ( فارسي )
مىتواند آن را براى خود بفروشد ، و در صورت دوم ، موقوفه فروخته مىشود و تبديل به چيزى كه به نظر واقف نزديكتر است مىشود . و در صورت سوم ، به مثل آن تبديل مىگردد مثلًا در جاى ديگرِ همان ده حمام ساخته مىشود . و همچنين وقفى كه در آن اختلاف شده به طورى كه علم يا اطمينان به خرابى وقف پيدا شود ، بنا بر أظهر مىتوان آن را فروخت . مسأله 2095 هر گاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كردهاند به طورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند ( 1 ) ، گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود ، مىتوانند آن مال را بفروشند ( 2 ) و بين موقوف عليهم تقسيم نمايند ( 3 ) ، ولى چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهيّه مكان ديگر بر طرف مىشود ، لازم است آن موقوفه ، به محلّ ديگر تبديل و يا با پول فروش آن ، محلّ ديگر خريده شود و به جاى مكان اوّل ، و در همان جهت وقف اوّلى ، وقف گردد . ) * ( 1 ) زنجانى : بيم آن برود كه اموال يا جانهاى مسلمانان تلف شود ، با اجازهء حاكم شرع مىتوانند آن مال را بفروشند ، و به مصرفى كه به مقصد وقف كننده نزديكتر است برسانند . ( 2 ) خوئى ، گلپايگانى ، تبريزى ، صافى ، نورى : و به مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است برسانند ( خوئى ، تبريزى : و همچنين است اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند ) . ( 3 ) فاضل : و همچنين است اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد مىتوانند بفروشند . . بهجت : رجوع كنيد به ذيل مسأله 2094 مكارم : مسأله در وقف خاص هرگاه بين كسانى كه مال براى آنان وقف شده چنان اختلافى پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند بيم آن مىرود كه فسادى به بار آيد ، خونى بريزد يا اموالى تلف شود ، در اين صورت مىتوانند آن مال را بفروشند و در مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است صرف نمايند . سيستانى : مسأله بيع وقف در صورتى كه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كردهاند اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود ، محلّ اشكال است ؛ ولى اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد ، بفروشند ، فروختن آن در اين صورت اشكال ندارد . مسأله 2096 خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره دادهاند اشكال ندارد ، ولى استفادهء آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است ( 1 ) و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره دادهاند ، يا به گمان اين كه مدّت اجاره كم است ملك را خريده باشد ، ( 2 ) پس از اطلاع ( 3 ) مىتواند معاملهء خودش را به هم بزند . اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 1 ) فاضل : و خريدار حقّ ندارد مستأجر را از ملك بيرون كند . . ( 2 ) زنجانى : اگر خريدار خيال كرده كه آن ملك را اجاره ندادهاند ، يا اين كه مدّت اجاره كم است . . ( 3 ) خوئى ، تبريزى ، سيستانى : پس از اطلاع به كيفيت . .