صيغهء خريد و فروش مسأله 2097 در خريد و فروش لازم نيست صيغهء عربى بخوانند ، مثلًا اگر ( 1 ) فروشنده به فارسى بگويد ، اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشترى بگويد : قبول كردم معامله صحيح است ( 2 ) ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند ، يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد . ) * ( 1 ) گلپايگانى ، صافى : بلكه اگر . . ( 2 ) بهجت : و بنا بر أظهر لازم نيست ايجاب بر قبول مقدّم باشد ( مقصود از ايجاب ، كلام فروشنده و مقصود از قبول ، كلام خريدار است ) و احتياط مستحبّ آن است كه به هر زبانى معامله مىكنند ، صحيح گفته شود و كاملًا بيانگر مقصود طرفين باشد . مكارم : مسأله طرفين معامله به هر زبانى آشنا باشند مىتوانند صيغه بخوانند ، بنا بر اين اگر فروشنده به فارسى بگويد : " اين جنس را به فلان قيمت فروختم " و مشترى بگويد : " قبول كردم " معامله صحيح است ، همچنين با عبارات ديگرى كه اين معنى را به روشنى بيان كند ؛ و اگر صيغه نخوانند امّا فروشنده جنس را به قصد فروختن به ديگرى دهد و او هم به قصد خريدن بگيرد كافى است ( به شرط اين كه تمام شرايط معامله در آن جمع باشد ) . مسأله 2098 اگر در موقع معامله صيغه نخوانند ، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مىگيرد ، مال خود را مِلك او كند و او بگيرد ( 1 ) معامله صحيح است و هر دو مالك مىشوند . ) * ( 1 ) [ عبارت " و او بگيرد " در رساله آيات عظام : خوئى ، تبريزى و سيستانى نيست ] مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله 2097 زنجانى : مسأله اگر فروشنده و خريدار صيغه نخوانند ، بلكه فروشنده جنس را به قصد فروختن به ديگرى دهد و خريدار هم به قصد خريدن بگيرد ، داد و ستد انجام گرفته ، و هر دو مالك مىشوند ، همچنين مىتوان با دادن پول از سوى خريدار و گرفتن آن از سوى فروشنده به قصد داد و ستد ، خريد و فروش را انجام داد . مسائل اختصاصى مكارم : مسأله 1790 امضاء اسناد در تمام معاملات ، خواه در دفاتر رسمى باشد يا غير آن ، مىتواند جانشين خواندن صيغهء لفظى گردد ، جز در ازدواج و طلاق ، كه احتياط واجب آن است كه صيغهء لفظى خوانده شود . مكارم : مسأله 1791 هنگام خواندن صيغه معامله بايد دو طرف قصد انشاء داشته باشند يعنى مقصودشان از گفتن اين دو جمله خريد و فروش باشد ، همچنين در جايى كه داد و ستد عملى جانشين صيغهء لفظى مىشود بايد قصد انشاء وجود داشته باشد . همچنين شخصيتهاى حقيقى و حقوقى ، هر دو مالك مىشوند و مىتوانند طرف معامله واقع گردند ؛ بنا بر اين هر مؤسّسهء خيريّه يا