سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

223

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

مالك ، حقّ آن شخص از ميان برود . . مكارم : [ چهارم : ] شخص ديگرى در جنس يا عوض آن حقّى نداشته باشد ، بنا بر اين مالى را كه نزد كسى گرو گذاشته‌اند بدون اجازهء او نمىتوان فروخت و نيز خريدار مىتواند به جاى پول ، منفعت ملك خود را بدهد ، مثلًا فرشى از كسى بخرد و در عوض آن منافع يك سالهء خانهء خود را به او واگذار كند . خريدار و فروشنده ، در تعيين نرخ كالا آزادند ولى اگر اين آزادى در مواردى سبب فساد و اختلال نظام اقتصادى جامعهء اسلامى گردد ، حاكم شرع در چنين مواردى مىتواند تعيين نرخ كند و مردم را به آن مُلزَم سازد . ( 10 ) اراكى ، گلپايگانى ، خوئى ، صافى ، تبريزى ، بهجت ، سيستانى ، نورى : پنجم : آن كه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلًا منفعت يك سالهء خانه را بفروشد صحيح نيست ، ولى . . فاضل : پنجم : آن كه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلًا منفعت يك سالهء خانه را بفروشد محلّ اشكال است و . . زنجانى : مسأله جنسى را كه مىفروشند و چيزى را كه عوض آن مىگيرند ، شش شرط دارد : اوّل : آن كه مقدار آن با وزن ، يا پيمانه يا شماره يا متر و مانند اينها معلوم باشد . دوم : آن كه هر كدام از طرفين معامله بتوانند آنچه را كه مالك مىشوند در اختيار بگيرند ولى اگر اسبى را كه فرار كرده و احتمال مىدهد كه مىتواند به چنگ آورد ، با چيزى كه خريدار مىتواند تحويل بگيرد ، مثلًا با يك فرش بفروشد ، معامله صحيح است ، اگر چه آن اسب پيدا نشود . و خريد و فروش جنسى كه از تحويل گرفتن آن مأيوس است باطل است هر چند با ضميمه همراه باشد . سوم : خصوصياتى را كه در جنس و عوض مىباشد و به واسطهء آنها ميل مردم به معامله فرق مىكند ، معين نمايند . چهارم : آن كه كسى در جنس ، يا در عوض آن حقّى نداشته باشد ، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته ، بدون اجازهء او نمىتواند بفروشد . پنجم : آن كه ملك ، طِلق باشد ؛ پس مالى را كه انسان وقف كرده ، فروش آن جايز نيست ، مگر در چند مورد كه در مسائل [ 2094 و 2095 ] خواهد آمد . ششم : خود جنس را بفروشد ، نه منفعت آن را ، پس اگر مثلًا منفعت يك ساله خانه را بفروشد ، صحيح نيست ، ولى چنانچه خريدار بجاى پول ، منفعت ملك خود را بدهد ، مثلًا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانهء خود را به او واگذار كند ، اشكال ندارد . احكام اين شرايط در مسايل آينده گفته خواهد شد . مسأله اختصاصى مكارم : مسأله 1783 جنسى را كه با ديدن معامله مىكنند ، مانند خانه و اتومبيل و بسيارى از انواع فرشها ، معاملهء آن بدون مشاهده صحيح نيست . مسأله 2091 جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىكنند ، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد ، ولى مىتواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مىكنند ، با ديدن خريدارى نمايد . ) *