شرايط جنس و عوض آن مسأله 2090 جنسى كه مىفروشند و چيزى كه عوض آن مىگيرند پنج شرط دارد ( 1 ) : اوّل : آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد . دوم : آن كه بتوانند آن را تحويل دهند ، بنا بر اين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست ( 2 ) ولى اگر بنده‌اى ( 3 ) را كه فرار كرده با چيزى كه مىتواند تحويل دهد مثلًا با يك فرش بفروشد ، اگر چه آن بنده ( 4 ) پيدا نشود ، معامله صحيح است ( 5 ) و در غير بنده مشكل است ( 6 ) . سوم : خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و بواسطهء آنها ميل مردم به معامله فرق مىكند معين نمايد ( 7 ) چهارم : كسى در جنس ، يا در عوض آن حقّى ( 8 ) نداشته باشد ، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته ، بدون اجازهء او نمىتواند بفروشد . ( 9 ) پنجم : آن كه بنا بر احتياط خودِ جنس را بفروشد نه منفعت آن را اگر چه جايز بودن خالى از قوّت نيست ، پس اگر مثلًا منفعت يك سالهء خانه را بفروشد صحيح است و ( 10 ) چنانچه خريدار به جاى پول ، منفعت ملك خود را بدهد ، مثلًا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك سالهء خانهء خود را به او واگذار كند اشكال ندارد . و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد . ) * ( 1 ) مكارم : چند شرط دارد . . ( 2 ) بهجت ، نورى : [ پايان شرط دوم ] ( 3 ) گلپايگانى ، خوئى ، تبريزى ، صافى : اگر اسبى . . ( 4 ) خوئى ، گلپايگانى ، صافى ، تبريزى : اگر چه آن اسب . . ( 5 ) خوئى ، گلپايگانى ، تبريزى ، صافى : [ پايان شرط دوم ] ( 6 ) فاضل : امّا اگر بندهء فرارى را براى آزاد كردن خريدارى كند معامله صحيح است و نياز به ضميمه ندارد . . مكارم : دوم : توانايى بر تحويل آن را داشته باشند ، بنا بر اين فروختن حيوانى كه فرار كرده ، صحيح نيست ، حتّى اگر چيزى را به آن ضميمه كنند ( بنا بر احتياط ) . . سيستانى : دوم : آن كه بتواند آن را تحويل دهد ، و گرنه معامله صحيح نيست ، مگر آنكه آن را با چيزى كه مىتواند آن را تحويل دهد بفروشد كه در اين صورت معامله صحيح است ؛ ولى اگر خريدار بتواند آن چيزى را كه خريده به دست آورد ، هر چند فروشنده قادر نباشد كه آن را به او تحويل دهد ، معامله صحيح است ، مثلًا اگر اسبى را كه فرار كرده بفروشد و خريدار بتواند آن را پيدا كند معامله اشكال ندارد و صحيح مىباشد و احتياج به ضميمه در اين صورت نيست . ( 7 ) سيستانى : معلوم باشد . . مكارم : سوم : صفات و خصوصياتى را كه در آنها است و در ارزش جنس و ميل مردم به معامله اثر دارد معين نمايند . . ( 8 ) اراكى : مانند رهن . . ( 9 ) خوئى ، تبريزى : چهارم : آنكه ملك طلق باشد ، پس مالى را كه انسان وقف كرده فروش آن جايز نيست مگر در چند مورد كه خواهد آمد . . بهجت : چهارم : مال در رهن يا گرو نباشد مگر اينكه از مالك آن ، اجازهء فروش داشته باشد . . سيستانى : چهارم : آنكه متعلق حقّ ديگرى نباشد ، به طورى كه با خارج شدن از ملك