خوئى ، زنجانى : بعداً بنا بر احتياط ، بدون اين كه نيّت ادا و قضا كند فطره را بدهد . ( 2 ) فاضل : به قصد قربت بدهد . بهجت : احتياط مستحبّ آن است كه بعداً قضا كند ، ولى أظهر اين است كه زكات فطره ديگر بر او واجب نيست ولى معصيت كرده است . مكارم : احتياط آن است كه بعداً به نيّت ما فى الذمه يعنى بدون اين كه قصد ادا و قضا كند فطره را بدهد . مسأله 2032 اگر فطره را كنار بگذارد ، نمىتواند آن را براى خودش بردارد و مالى ديگر را براى فطره بگذارد . اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست مكارم : مسأله مالى را كه به قصد فطره كنار گذارده ، نمىتواند آن را با مال ديگرى عوض كند ، بلكه بايد همان را براى فطره بدهد . مسأله 2033 اگر انسان مالى داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است ، چنانچه فطره را ندهد و نيّت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد اشكال دارد ( 1 ) ) * اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 1 ) تبريزى : و نيز جايز نيست فطره را در مثل لباس و فرش كه از اجناس گذشته يا پول آنها نيست تعيين كند . سيستانى : بنا بر احتياط واجب ، كافى نيست . مسأله 2034 اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود ، چنانچه دسترس به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته ( 1 ) بايد عوض آن را بدهد ( 2 ) و اگر دسترس به فقير نداشته ضامن نيست ( 3 ) مگر آن كه در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد . ) * ( 1 ) سيستانى : يا در نگهدارى آن كوتاهى كرده . . ( 2 ) بهجت : و همچنين است اگر دسترسى به فقير نداشته ولى در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد ، و اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد نيز بنا بر احتياط واجب ضامن است . ( 3 ) اراكى ، گلپايگانى ، خوئى ، فاضل ، تبريزى ، صافى : بقيّه مسأله ذكر نشده . زنجانى : مسأله اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود ، چنانچه در نگاهدارى مال كوتاهى كرده ، بايد عوض آن را بدهد ، و اگر كوتاهى نكرده ، ضامن نيست ، البتّه اگر مىتوانسته زكات را به مصرف برساند ، ولى دادن زكات را به تأخير انداخته ، احتياط مستحبّ آن است كه عوض آن را بدهد . مسأله 2035 در صورتى كه زكات فطره را از مال خود جدا كرده باشد اگر در محلّ خودش مستحقّ پيدا شود ، احتياط واجب آن است كه فطره را بجاى ديگر نبرد ( 1 ) و اگر بجاى ديگر ببرد و تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد . ) * ( 1 ) اراكى : اگر چه در محلّ خودش مستحقّ پيدا شود مىتواند آن را به جاى ديگر ببرد ، اگر چه احتياط مستحبّ است كه به جاى ديگر نبرد . .