سيد محمد حسن بني هاشمي خميني
147
توضيح المسائل مراجع ( فارسي )
خودش عوض زكات را به مستحقّ بدهد ، حتّى اگر در شناخت فقير تحقيق كرده يا به حجّت شرعى ، مستند بوده بنا بر احتياط واجب . فاضل : مسأله اگر به اعتقاد اينكه ( مكارم : اگر به گمان اينكه ) كسى فقير است زكات به او بدهد بعد بفهمد فقير نبوده ، يا از روى ندانستن مسأله به كسى كه فقير نيست زكات بدهد چنانچه چيزى را كه به او داده باقى باشد مىتواند پس بگيرد و به مستحقّ بدهد و اگر از بين رفته هرگاه كسى كه آن چيز را گرفته مىدانسته يا احتمال مىداده كه زكات است بايد عوض آن را بدهد و او به مستحقّ برساند ، ولى اگر به غير عنوان زكات داده نمىتواند چيزى از او بگيرد و ( مكارم : در هر حال ) چنانچه در تشخيص مستحقّ كوتاهى نكرده باشد ( فاضل : مثلًا بيّنهء شرعيه ، گواهى بر فقر او داده باشد ) لازم نيست دوباره از مال خود زكات بپردازد . زنجانى : مسأله اگر زكات خود را به كسى بدهد كه وى را از موارد مصرف زكات مىداند ، بعد بفهمد كه او از موارد مصرف زكات نبوده ، مثلًا خيال مىكرده كه او فقير است ، بعد بفهمد كه او فقير نبوده ، مسأله دو صورت اصلى دارد : ( 1 مالى را براى زكات كنار گذاشته باشد و آن مال را بدهد ، در اين صورت چنانچه بتواند بدون حَرَج آن مال را از گيرنده بگيرد و پس گرفتن آن اشكال شرعى هم نداشته باشد ، تا از مال ديگر خود زكات را نپرداخته ، بايد آن مال را بگيرد و به ارباب زكات بدهد . و اگر نتواند ، چنانچه آن مال را با حجّت شرعى داده باشد چيزى به گردن او نيست ولى اگر با حجّت شرعى نداده باشد ، ضامن بوده و بايد دوباره زكات را بپردازد و اگر آن مال در دست گيرنده تلف شود يا گيرنده با مصرف كردن آن يا بگونهاى ديگر آن را اتلاف كند ، چنانچه به استناد حجّت شرعى آن را گرفته باشد ، ضامن نيست ، و گرنه ضامن ارباب زكات بوده و بايد به اندازهء زكات ، به مصرف آن برساند و پس از مصرف رساندن اگر از طرف مالك فريب خورده باشد مىتواند عوض آن را از وى بگيرد . ( 2 مالى را داده كه براى زكات كنار نگذاشته باشد در اين صورت در هر حال زكات پرداخت نشده و بايد مالك دوباره زكات بدهد ( هر چند به استناد حجّت شرعى مال خود را به آن شخص داده باشد ) و اگر گيرنده اشتباه مالك را بداند يا احتمال بدهد ، نبايد آن مال را كه مالك به گمان مورد مصرف بودن زكات به وى مىدهد بگيرد ، و اگر آن را بگيرد و تلف نمايد يا تلف شود ، ضامن بوده و بايد عوض آن را به مالك بدهد . و اگر گيرنده اشتباه مالك را احتمال نمىداده لذا آن مال را گرفته و تلف كرده يا تلف شده ضامن نيست ؛ و در هر حال اگر آن مال موجود باشد ، مالك مىتواند آن را پس بگيرد ، هر چند اين كار واجب نيست . مسأله 1937 كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد ، مىتواند براى دادن قرض خود زكات بگيرد ( 1 ) ولى بايد مالى را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد ( 2 ) يا اگر در معصيت خرج كرده از آن معصيت توبه كرده باشد ( 3 ) كه در اين صورت از سهم فقرا مىشود به او داد . ) * اين مسأله ، در رساله آيت الله بهجت نيست