زنجانى : مسأله نقره دو نصاب دارد : نصاب اوّل : 200 درهم يا 140 دينار است كه بنا بر مشهور 105 مثقال معمولى ( تقريباً 8 / 483 گرم ) مىباشد ، و بنا بر نظر برخى از محقّقان تقريباً 2 / 593 و بنا بر نظر برخى ديگر تقريباً 625 گرم مىباشد ، و بهتر است قول مشهور رعايت گردد . و اگر نقره به نصاب اوّل برسد و شرايط ديگر را هم داشته باشد ، انسان بايد يك چهلم آن را از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد ، زكات آن واجب نيست . نصاب دوم : 40 درهم يا 28 دينار است كه بنا بر مشهور 21 مثقال معمولى ( تقريباً 3 / 96 گرم ) و بنا بر نظر برخى از محقّقان تقريباً 6 / 118 و بنا بر نظر برخى ديگر تقريباً 125 گرم مىباشد و اگر مقدار نصاب دوم به نصاب اوّل افزوده شود ، بايد زكات تمام آن داده شود و اگر كمتر از مقدار نصاب دوم افزوده شود ، مقدار افزوده شده زكات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود ، يعنى اگر مقدار نصاب دوم اضافه شود ، بايد زكات تمام آن را بدهد ، و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده و كمتر از نصاب دوم است زكات ندارد . بنا بر اين اگر انسان يك چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد ، زكاتى را كه بر او واجب بوده داده و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است ، مثلًا كسى كه 150 دينار نقره دارد اگر يك چهلم آن را بدهد زكات 140 دينار آن را كه واجب بوده داده و مقدارى هم براى 10 دينار آن داده است . مسأله 1898 كسى كه طلا يا نقرهء او به اندازهء نصاب است ، اگر چه زكات آن را داده باشد ، تا وقتى از نصاب اوّل كم نشده ، همه ساله بايد زكات آن را بدهد . ) * اين مسأله ، در رسالهء آيات عظام : اراكى و بهجت نيست مكارم : مسأله به طلا و نقره همه سال زكات تعلق مىگيرد ، يعنى اگر انسان زكات مقدار طلا يا نقره را بدهد و سال بعد نيز شرايط در او جمع باشد بايد دوباره زكات آن را بدهد ، تا زمانى كه از حدّ نصاب بيفتد ، ولى در خمس چنين نيست ، يعنى اگر مال را يك بار خمس دادند ديگر خمس به آن تعلق نمىگيرد ، مگر اين كه اضافه شود ، همچنين گندم و جو و كشمش و خرما يك بار بيشتر زكات ندارد . مسأله 1899 زكات طلا و نقره در صورتى واجب مىشود كه آن را سكه زده باشند و معاملهء با آن رواج باشد و اگر سكهء آن از بين هم رفته باشد ( 1 ) بايد زكات آن را بدهند ( 2 ) ) * ( 1 ) سيستانى : ولى معامله با آن رواج داشته باشد ، بايد زكات آن را بدهند . ولى اگر از رواج افتاده باشد ، زكات ندارد ، هر چند سكَّه آن باقى باشد . ( 2 ) زنجانى : بنا بر اين طلا و نقرهء سكَّه دارى كه زنها براى زينت به كار مىبرند در صورتى كه معامله با آن رايج باشد ، يعنى باز معامله پول طلا و نقره با آن شود ، زكات آن واجب است . ولى اگر معامله با آن رايج نباشد زكات واجب نيست ، ولى احتياط مستحبّ در پرداخت زكات است . مكارم : مسأله يكى ديگر از شرائط واجب شدن زكات طلا و نقره اين است كه داراى سكَّه باشد و معامله با آن رواج داشته باشد بنا بر اين سكه هايى كه رواج معامله ندارد زكات به آن تعلق نمىگيرد .