( 1 ) مكارم : اگر جنسى را به ذمّه بخرد . . ( 2 ) [ قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام : خوئى ، گلپايگانى ، فاضل ، مكارم ، نورى ، تبريزى ، سيستانى ، زنجانى و صافى نيست ] ( 3 ) اراكى : ولى بايد خمس آن را بپردازد . [ پايان مسأله ] خوئى ، تبريزى ، سيستانى : و خمس پولى را كه به فروشنده داده به صاحبان خمس مديون مىباشد . [ پايان مسأله ] مكارم : و تصرفاتش در آن جنس جايز است . . ( 4 ) فاضل : بايد خمس آن را بدهد و به همان مقدار از خريدار طلبكار است و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته مجتهد جامع الشرايط پنج يك آن را مىگيرد و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مىكند و چنانچه جنس را بخرد و هنگام معامله قصدش اين باشد با پولى كه خمس آن را نداده قيمت آن را بدهد بنا بر احتياط واجب يك پنجم معامله نياز به اجازه حاكم شرع دارد و چنانچه اجازه داد بنا بر احتياط يك پنجم آن جنس را به حاكم شرع به عنوان خمس بدهد . مسأله 1762 اگر مالى را ( 1 ) كه خمس آن داده نشده بخرد ( 2 ) چنانچه حاكم شرع ( 3 ) معاملهء پنج يك آن را اجازه ندهد معاملهء آن مقدار باطل است و حاكم شرع ( 4 ) مىتواند پنج يك آن مال را بگيرد ( 5 ) و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنجيك پول آن را به حاكم شرع ( 6 ) بدهد ، و اگر به فروشنده داده مىتواند از او پس بگيرد . ) * ( 1 ) سيستانى : اگر مسلمان اثناعشرى مالى را . . اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 2 ) اراكى : معامله صحيح است و اگر خمس آن را بپردازد مىتواند از فروشنده بگيرد . [ پايان مسأله ] خوئى ، تبريزى ، سيستانى : خمسش به عهدهء فروشنده است و بر خريدار چيزى نيست . [ پايان مسأله ] مكارم : معامله او نسبت به خمس باطل است ، مگر آن كه حاكم شرع اجازه دهد كه در اين صورت خمس پول معامله را بايد به او داد و اگر به فروشنده داده باشد بايد از او بگيرد و به حاكم شرع دهد . ( 3 ) و ( 4 ) فاضل : مجتهد جامع الشرايط . . ( 5 ) زنجانى : و اگر خريدار به اين امر آگاه نباشد مىتواند بقيهء معامله را هم ، به هم بزند و پول خود را از فروشنده بگيرد و اگر حاكم شرع معامله يك پنجم را اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار يك پنجم پول آن را به حاكم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده مىتواند از او پس بگيرد . ( 6 فاضل : مجتهد جامع الشرايط . . مسأله 1763 اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند ( 1 ) پنجيك آن چيز مال او نمىشود ( 2 ) اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 1 ) سيستانى : به مسلمان اثناعشرى ببخشد . . ( 2 ) فاضل : و بايد خمس آن را بدهد . اراكى : آن شخص همهء آن را مالك مىشود ، گرچه خمس آن به عهدهء بخشنده باقى است .