زنجانى : اگر بداند كه زكات آن را نداده ، بايد زكات آنها را بدهد مگر اينكه فروشنده بعد از فروش ، زكات را بدهد ، و چنانچه خريدار زكات را بدهد مىتواند معادل آن را از فروشنده بگيرد . ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) فاضل : مجتهد جامع الشرايط . . ( 6 ) گلپايگانى ، صافى : و همچنين صحيح مىشود اگر بعد از معامله ، خود فروشنده زكات آن را بدهد . مسأله 1871 اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است ( 1 ) به 288 من و 45 مثقال كم برسد ( 2 ) و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود ، زكات آن واجب نيست . ) * ( 1 ) سيستانى : به مقدار نصاب برسد و در وقت خشك شدن كمتر از اين مقدار شود ، زكات آن واجب نيست . ( 2 ) گلپايگانى ، مكارم ، صافى : به حدّ نصاب برسد . . بهجت : تقريباً به سيصد من تبريز برسد . . زنجانى : مسأله اگر گندم و جو و خرما و انگور موقعى كه تر است به مقدار نصاب برسد و بعد از خشك شدن يا كشمش شدن كمتر از اين مقدار شود ، زكات آن واجب نيست . مسأله 1872 اگر گندم و جو و خرما را پيش از خشك شدن ( 1 ) مصرف كند اگر چه خشك آنها به اندازهء نصاب باشد ، زكات آنها واجب نيست ( 2 ) ولى اگر احتياطاً زكات آنها را بدهد ، خيلى پسنديده است . اين مسأله ، در رسالهء آيات عظام : فاضل و بهجت نيست ( 1 ) نورى : در غير آنچه كه در مسأله [ 1867 ] ذكر شد . . ( 2 ) گلپايگانى ، خوئى ، تبريزى ، صافى ، سيستانى ، نورى ، زنجانى : چنانچه خشك آنها به اندازهء نصاب باشد ، بايد زكات آنها را بدهد ( زنجانى : همچنين است اگر انگور را پيش از كشمش شدن مصرف كند ، چنانچه كشمش آنها به اندازه نصاب باشد ، بايد زكات آنها را داد ) . اراكى : مسأله اگر بخواهد از گندم يا جو يا خرما يا انگور قبل از خشك شدن ، بيشتر از متعارف مصرف كند ، چنانچه خشك آنها قبل از مصرف به نصاب مىرسد ، زكات آنچه را بيش از متعارف مصرف كرده ، ضامن است . مكارم : مسأله اگر رطب و انگور را پيش از خشك شدن مصرف كند يا به فروش رساند ، در صورتى زكات آن واجب است كه خشك شدهء آنها به اندازهء نصاب باشد . مسأله 1873 خرمايى كه تازهء آن را مىخورند و اگر بماند خيلى كم مىشود ( 1 ) چنانچه مقدارى باشد كه خشك آن به 288 من و 45 مثقال كم برسد ( 2 ) زكات آن واجب است . ) * ( 1 ) گلپايگانى ، اراكى ، صافى : يا بعد از خشك شدن به آن خرما نمىگويند . . ( 2 ) گلپايگانى ، صافى : به حد نصاب برسد . . بهجت : به سيصد من تبريز برسد . . مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله 1858 .