ج : اگر اموال خود را طبق اجازهء كسى كه واجب بود حقوق شرعى خود را به او تسليم نمايد ، به نيتِ پرداختِ حقوقِ شرعى كه بر عهده داشت ، براى تأسيس مدرسه و مانند آن به مصرف رسانده است ، حقّ پس گرفتن و تصرّف مالكانه در آن را ندارد . انفال س 1039 : بر اساس قانون زمين شهرى : ( 1 زمينهاى باير جزء انفال محسوب و تحت تصرّف حكومت اسلامى است . ( 2 زمينهاى باير و غير آن در شهرها اگر مالك خصوصى داشته باشد ، در صورت نياز دولت و شهردارىها به آن مىتوانند آن را به قيمت متعارف در آن منطقه از مالكين استملاك نمايند . سؤال اين است : ( 1 اگر شخصى زمين بايرى را كه سند آن به نام او بوده ، ولى بر اثر قانون زمين شهرى از اعتبار ساقط شده است به عنوان سهم امام عليه السلام و سهم سادات بدهد ، چه حكمى دارد ؟ ( 2 اگر شخصى زمينى اعم از باير يا داير داشته باشد و از طرف دولت يا شهردارى بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود ، ولى او آن را به عنوان سهم امام و سادات بدهد ، چه حكمى دارد ؟ ج : زمينى كه در اصل موات است و شرعاً ملك كسى كه سند به نام اوست ، نيست ، واگذارى آن به عنوان خمس و احتساب آن به جاى بدهى خمس صحيح نيست . همچنين زمين ملكى كه گرفتن آن توسط دولت يا شهردارى ، با عوض يا بدون عوض ، بر اساس قانون جايز است ، مالك آن نمىتواند آن را به عنوان خمس واگذار نمايد و به جاى بدهى خمس حساب كند . س 1040 : اگر شخصى زمينى را در كنار كارخانه هاى آجرسازى براى استفاده از فروش خاك آن بخرد ، آيا از انفال محسوب مىشود ؟ بر فرض اينكه از انفال نباشد ، با توجّه به اينكه به نسبت ده درصد به شهردارى داده مىشود ، آيا دولت حقّ مطالبهء ماليات براى خاك آن دارد ؟ ج : زمين مورد معامله ، اگر آباد و ملك خاص شرعى فروشنده باشد ، گرچه با خريد آن ملك خاص خريدار مىشود و جزو أنفال محسوب نيست ، ليكن پرداخت مالياتِ درآمدِ حاصل از فروش خاك آن ، اگر مستند به قانون مصوب مجلس شوراى اسلامى ( در ايران ) و مورد تأييد شوراى نگهبان قانون اساسى باشد ، لازم است و دولت حقّ مطالبهء آن را دارد . س 1041 : آيا شهردارى حقّ بهره بردارى اختصاصى از ماسه ها و شنهاى كف رودخانه ها براى آبادانى و احداث شهر و غير آن را دارد ، و در صورتى كه اين حقّ را داشته باشند ، اگر شخصى غير از شهردارى مدعى مالكيت آن باشد ، آيا دعواى او مسموع است يا خير ؟ ج : اين كار براى شهردارىها جايز است و ادعاهاى مالكيت خصوصى كف و بستر رودهاى بزرگ و عمومى از سوى اشخاص پذيرفته نيست . س 1042 : آيا حقّ اولويت عشائر در استفاده از چراگاههاى خود ( هر قبيله‌اى نسبت به چراگاه خودش ) با كوچ كردن از آن و تصميم به بازگشت دوباره به آنجا از بين مىرود ؟ با توجّه به اينكه اين كوچ كردن از قديم بوده و در طول دهها سال ادامه داشته است . ج : ثبوت حقّ اولويت شرعى براى آنان نسبت به چراگاه چهارپايانشان ، بعد از كوچ