سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

102

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

س 1028 : اگر شخصى پس اندازى داشته باشد كه مخلوطى از مال مخمّس و غير مخمّس است و گاهى از آن براى مخارج خود برداشت كرده و گاهى هم به آن اضافه مىكند . با توجّه به اينكه مقدار مال مخمّس معلوم است ، آيا پرداخت خمس مجموع مبلغ باقيمانده واجب است يا اينكه بايد فقط خمس مال غير مخمّس را بدهد ؟ ج : واجب است كه خمس مبلغ باقيمانده را به نسبت مال غير مخمّس به مخمّس ، بپردازد . س 1029 : كفنى را خريده و چندين سال مانده است ، آيا پرداخت خمس آن واجب است يا اينكه فقط پرداخت خمس قيمت خريد آن واجب است ؟ ج : پولى كه با آن كفن خريده ، اگر مخمّس باشد ، ديگر خمس ندارد و گرنه بايد خمس كفن را بپردازد . س 1030 : من طلبهء علوم دينى هستم ، مقدارى پول داشتم كه با آن و كمك ديگران و استفاده از سهم سادات و گرفتن قرض ، توانستم خانهء كوچكى بخرم و اكنون آن را فروخته‌ام ، اگر بر پول آن سال بگذرد و خانه‌اى نخرم ، آيا به آن پول كه آماده براى خريد خانه است ، خمس تعلق مىگيرد ؟ ج : خانه‌اى كه از شهريهء حوزهء علميه و كمك افراد خيّر و حقوق شرعى ديگر و قرض خريدارى شده ، پول فروش آن خمس ندارد . مسائل متفرقه خمس س 1031 : من در سال 1341 ) شمسى از امام خمينى " قدس سره " تقليد نموده و حقوق شرعى خود را طبق فتاواى ايشان به او مىپرداختم . در سال 1346 امام " قدس سره " در ضمن پاسخ به سؤالى دربارهء حقوق شرعى و ماليات ، فرمودند كه حقوق شرعى همان خمس و زكات است ، ولى ماليات جزء حقوق شرعى نيست . در حال حاضر كه در دوران جمهورى اسلامى به سر مىبريم ، خواهشمنديم وظيفهء ما را نسبت به حقوق شرعى مالى و ماليات بيان فرمائيد . ج : مالياتى كه حكومت جمهورى اسلامى بر اساس قوانين و مقررات وضع مىكند ، هر چند پرداخت آن بر كسانى كه قانون شامل آنان مىشود ، واجب است ، و مالياتِ پرداختى هر سال از مؤونه همان سال محسوب است ، ولى از سهمين مباركين محسوب نمىشود ، بلكه بر آنان دادن خمس درآمد سالانه شان در زائد بر مؤونه سال به طور مستقل ، واجب است . س 1032 : آيا تبديل حقوق شرعى به ارزى كه داراى قيمت ثابت است ، با توجّه به عدم ثبات قيمت برابرى پولهاى ديگر ، از نظر شرعى جايز است يا خير ؟ ج : اين كار براى شخصى كه حقوق شرعى بر ذمّه دارد ، جايز است ، ولى بايد هنگام پرداختِ حقوقِ واجبِ شرعى خود ، آن را به قيمت روزِ پرداخت محاسبه كند ، ولى كسى كه از طرف ولىّ امر در گرفتن حقوق شرعى وكيل است و به او اعتماد شده ، نمىتواند آنچه را دريافت كرده ، به پول ديگرى تبديل كند ، مگر آنكه در اين كار مجاز باشد ، و تغيير قيمت مجوّز شرعى تبديل آن نيست . س 1033 : در يك مؤسسهء فرهنگى براى تأمين نيازهاى مالى آن در آينده ، و احدى تجارى