مسائلي چند از باب قاعده الزام يكى از قواعد مسلمه عقلائيه اين است كه اگر شخصي يا قومي بر حسب ضوابط معينه خودشان به يك قاعده وضابطه‌اى ملتزم باشند ، شخص ديگرى كه آن ضابطه از نظر أو صحيح نيست ، مىتواند با كسى كه به آن ضابطه ملتزم است ، عمل كند واين در مواردى شرعا امضا شده ودستور داده‌اند از اين قاعده عقلائي پيروى كنيم ودر اينجا به چند مسأله از اين باب اشاره مىكنيم : 1 - به فتواى علماى أهل سنت در صحت عقد نكاح شرط است كه موقع اجراى صيغه عقد نكاح شهود وگواهان حاضر باشند واين شرط در نزد علماى اماميه معتبر نيست ، بنابر اين اگر مردى از أهل سنت بدون حضور شهود ، عقد كند بر مذهب خود أو ، اين عقد باطل است وآن زن همسر أو نشده است ، در اين صورت مرد شيعي مذهب مىتواند بر طبق قاعده الزام آن زن را به عقد خود در آورد . 2 - به فتواى علماى أهل سنت جايز نيست كه شخصي با عمه ودختر برادر عمه وخاله ودختر خواهر خاله يا هر دو ازدواج كند ، فقط مىتواند با يكى از آنها ازدواج كند عمه يا دختر عمه برادر أو ، خاله يا دختر خواهر أو ، ولى در نزد علماى اماميه اگر عقد بر دختر برادر عمه ويا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه وموافقت عمه يا خاله كه زن آن مرد باشند ، واقع شود صحيح است . بنابر اين اگر شخصي سنى مذهب عمه ودختر برادر أو را ويا خاله ودختر خواهر أو را عقد كند ، بنابر مذهب خود أو ، اين عقد باطل است وهيچ يك زن أو نشده‌اند ، در اين صورت شخصي شيعي مذهب مىتواند بر طبق قاعده الزام با هر كدام آنها ازدواج كند . 3 - در مذهب أهل سنت در طلاق زن يائسه ويا صغيره‌اى كه شوهر با آنها نزديكى كرده باشد ، بر آن زن واجب است عده نگه دارد ، ولى در مذهب تشيع در طلاق زن يائسه وصغيره عده واجب نيست . پس بر مذهب أهل سنت ، طبق اين حكم آنها ملزم هستند كه احكام عده را