خريد وفروش سفته‌ها ماليت هر چيزى به يكى از دو چيز ثابت مىشود : يكى اين كه آن چيز منافع وآثار خاصي داشته باشد كه عقلاء براي آن منافع وآثار بر آن چيز رغبت پيدا مىكنند مانند چيزهاى خوردنى وآشاميدنى وپوشيدنى وآنچه از اين قبيل است . دوم اين كه از ناحية مقامي كه اعتبار در دست أو است بر آن چيز اعتبار مالي داده شود مانند اسكناسهائى كه دولتها در اختيار مردم مىگذارند وتمبرهاى دولتي وهر شيء بهادارى كه دولت براي أو بها وماليت قائل شده است . ( مسأله 18 ) بيع ومعامله وخريد وفروش از جهاتى با قرض ووأم دادن فرق دارد وامتياز پيدا مىكند . أول : اين كه در بيع وفروش چيزى را به ملك ديگرى در آوردن است ، در عوض چيز ديگر نه بطور رايگان ومجانى ودر قرض چيزى ومالي را به ملك كسى در آوردن است به اين كه آن مال در ذمه گيرنده باشد وآن كس ضامن وعهده‌دار مانند آن چيز ومال بوده باشد در صورتي كه مانند داشته باشد ويا ضامن وعهده‌دار قيمت آن چيز بوده باشد در صورتي كه مانند نداشته باشد . دوم : اين كه در بيع وفروش آنچه فروخته مىشود بايد با آنچه بجاى أو گرفته مىشود - كالا وبها - با هم فرق داشته باشند ونمىشود هر دو يك چيز بوده باشند در غير اين صورت بيع محقق نمىشود ولى در قرض لازم نيست كه مال وعوض آن يك چيز نباشد واگر خود آنچه را قرض گرفته‌اند ويا مانند آن را كه هيچ فرقى با هم نداشته باشند بجاى مال قرض بدهند ، صحيح است ولى اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده تخم مرغ در ذمه بفروشند كه هيچ فرقى بين آنها نباشد ، صحيح نيست واين قرض است كه به صورت بيع انجام شده وچون زيادى در آن به عمل آمده ، ربا وحرام است . سوم : اين كه نوع ربا در بيع وفروش با نوع ربا در قرض فرق مىكند در قرض هر نوع زيادى كه شرط ورعايت شده باشد ، ربا وحرام است به خلاف بيع كه هر زيادى در آن حرام نيست مگر اين كه چيز فروخته شده وعوض آن از يك جنس و