با كيل ووزن فروخته مىشود كه در اين صورت اگر زيادى بگيرند ، حرام است ولى اگر از يك جنس نبودند ويا به صورت پيمانه وكشيمنى فروش نمىشوند زياد گرفتن در آن حرام نيست مثلا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد به مدت دو ماه قرض دهنده ربا وحرام است ولى اگر صد عدد را به صد وده عدد به مدت دو ماه بفروشند ، در صورتي كه بين آنها يعنى عوض ومعوض از جهت حجم كوچكى وبزرگى ويا نوعيت آنها فرق داشته باشد معامله صحيح است واگر فرق نداشته باشند گفتيم قرض ربوى است كه به صورت بيع انجام مىشود . چهارم : اين كه ربا در معامله غير از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوى باشد ، أصل معامله باطل است ، نه فروشنده مالك وصاحب بها مىشود ونه خريدار صاحب مال مىشود ، يعنى هيچ يك از مال فروشنده ومال خريدار به آن ديگر شرعا منتقل نشده است ، ولى در قرض اين طور نيست چنانچه قرض ربوى باشد فقط مقدار زيادى كه بعنوان ربا گرفته مىشود به پول دهنده منتقل ( مسأله 19 ) پولهاى كاغذى مانند اسكناسها چون از نوع كالاهائى نيست كه با پيمانه ويا وزن وكشيمنى خريد وفروش شوند ، پس جايز است كسى كه پولى از كسى طلب دارد آن را به كمتر از آن نقدا بفروشد مثلا ده تومان طلب خود را در ذمه كسى به نه تومان يا صد تومان را به نود تومان بفروشد . ( مسأله 20 ) سفته‌هاى ريالى كه ما بين مردم وتجار معمول است وبا آنها معامله مىكنند مانند اسكناس نيست كه براي خود آنها ماليت قائل شده باشند ، بلكه آنها يك نوع مدرك وسندى است كه گواهى مىكند كه مبلغ ثبت شده در آن بدهى ودين است كه در ذمه متعهد وامضا كننده سفته مىباشد پس مشترى موقعى كه سفته‌اى به فروشنده كالا مىدهد در واقع بهاى كالاى خريدارى شده را نداده است ولذا چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم شده باشد يا سوخته باشد ، چيزى از مال فروشنده تلف نشده وذمه مشترى فارغ وبرى نشده است به خلاف اين كه اگر بهاى كالا را اسكناس داده بود وگم مىشد از كيسه فروشنده رفته وأو ضرر كرده . ( مسأله 21 ) سفته‌ها بر دو نوع است : يكى اين كه حكايت كند از يك بدهى واقعي يعنى امضا كننده مبلغ ذكره شده در سفته را حقيقتا به صاحب سفته