شرط ضمن عقدي قرار داده شده باشد ، وفا كند واگر پرداخت وجه الضمان خوددارى كند ، صاحب كار به بانكى كه ضمانتنامه صادر كرده مراجعه مىكند وچون صدور ضمانتنامه به تقاضا ودرخواست مقاطعه كار بوده أو ضامن بأنك مىباشد ، آنچه بأنك مىپردازد وخسارت مىكشد بايد مقاطعه كار بپردازد وبأنك حق دارد از أو مطالبه كرده ودريافت كند . سوم : اين كه كار مزد مخصوصى كه بأنك بابت انجام ضمانتنامه از مقاطعه كار مىگيرد ، ظاهرا جايز باشد براي اين كه صادر كردن ضمانتنامه عمل محترم است واجرت گرفتن بر عمل محترم جايز است . وپرداخت كار مزد به بأنك براي صدور ضمانتنامه ظاهرا از باب عقد جعاله است كه مقاطعه كار مبلغ كارمزد را جعل قرار مىدهد جهت عمل مزبور وممكن است از باب اجاره بوده باشد كه بأنك را به اين مبلغ براي عمل مزبور أجير قرار داده است ولى از باب صلح ويا عقد جداگانه‌اى نمىباشد . . . فروش سهام گاهى شركتهاى سهامى براي فروش سهام واسناد بهادار خود بانكها را واسطه قرار مىدهند وبانكها با دريافت مبلغى بر حسب قرارداد بعنوان واسطه به فروش وصرف آن سهام واسناد اقدام مىكنند . ( مسأله 10 ) اين قرارداد با بانكها جايز است براي اين كه عمل بأنك يا از باب اجاره است كه شركت سهامى بأنك را در مقابل پرداخت آن كارمزد براي اين كار ( فروش سهام ) أجير خود قرار داده است ويا از باب جعاله ، كه شركت سهامى متعهد شده است كه اگر بأنك اين كار را براي أو انجام دهد ، اين مبلغ را به أو بپردازد ، در هر دو صورت اين قرارداد ومعامله با بأنك صحيح است وبأنك با انجام دادن عمل مزبور حق دارد كارمزد تعيين شده را دريافت كند . ( مسأله 11 ) فروش وخريد سهام واسناد بهادار از شركتهاى سهامى در صورتي كه در آن شركتها معاملات ربوى انجام نمىشود ، جايز است ولى اگر معاملات ربا دار در آن شركتها انجام شود ، خريد سهام ولو به نحو الشركة جايز