نيست . حوالجات داخلي وخارجي در اين جا چند مسأله وجود دارد وحواله به چند نوع مىباشد : أول : اين كه مشترى پولى در بأنك داشته باشد واز بأنك تقاضا كند كه چك بانكى يا حواله‌اى به عهده يكى از شعب خود در داخل كشور ويا به يكى از بانكهاى طرف حساب خود در خرج كشور صادر كند ومشترى مبلغ چك يا حواله را در آن محل دريافت مىكند وبأنك بابت اين عمل كارمزد وحق العمل از مشترى دريافت مىكند ، گرفتن اين كارمزد وحق العمل را ممكن است به اين نحو تصحيح كرد كه چون بأنك شرعا ملزم نيست پولى كه از مشترى گرفته در شهر ديگر يا كشور ديگر بپردازد وحق دارد كه در همان محلى كه از مشترى پول گرفته بپردازد وبراي رفع يد از اين حق شرعي جايز است كه مبلغى كارمزد بگيرد كه پول مشترى را در شهر ديگر ويا در كشور ديگر به أو بپردازد . ( مسأله دوم ) : اين كه مشترى پولى در نزد بأنك نداشته باشد وبأنك براي مشترى چك يا حواله‌اى صادر مىكند كه در داخل يا خارج كشور به مشترى خود قرض دهد وبرگشت اين كار وكالت دادن به مشترى است كه پول را به عنوان قرض دريافت كند وبراي اين عمل بأنك كارمزدى از مشترى مىگيرد وممكن است گرفتن اين كارمزد را نيز به اين نحو تصحيح كرد كه بأنك با اجازه دادن به مشترى كه چنين مبلغى را در محل مورد درخواست خود بتواند قرض بگيرد واين يك نوع خدمتي است به مشترى كه بأنك انجام مىدهد وجايز است براي اين خدمت مبلغى بعنوان كارمزد بگيرد . واگر چنانچه حواله‌اى كه در خارج كشور به مشترى مىدهد به پول كشور خارج بوده باشد ومشترى وكالتا از بأنك آن پول را براي خود قرض مىگيرد ، پس بأنك حق دارد كه طلب خود را به همان پول خارجي از أو مطالبه كند وچون از آن حق خود صرف نظر مىكند ، جايز است كه مبلغى بعنوان كارمزد بابت آن دريافت كند ويا اين كه مىتوانند آن پول خارجي را با پول كشور مشترى به ضميمه اضافه‌اى كه بنام