كننده وصادر كننده صورت گرفته وبأنك وصول اسناد را به وارد كننده ابلاغ كند وأو از تحويل وگرفتن اسناد خوددارى كند ، جايز است بأنك براي رسيدن به حق خود كه قيمت سفارش را به فروشنده پرداخت كرده است كالا را به ديگرى واگذار كند ، چون در اين گونه موارد بأنك وكالت دارد ومجاز است كه از طرف وارد كننده ، كالا را به ديگرى بفروشد واجازه در فروش ، اجازه در خريد است ، لذا خريدن آن كالا نيز جايز است . ضمانت‌نامه‌هاى بانكى شخصي انجام كارى را چه از دولت وچه از اشخاص به نحو مقاطعه كارى قبول مىكند مانند ساختمان مدرسه يا بيمارستان يا جاده سازى ومانند اينها ودر ضمن قرارداد صاحب كار براي اطمينان خود از مقاطعه كار ضمانتنامه بانكى براي مبلغ معينى مطالبه مىكند كه در صورت تخلف مقاطعه كار از انجام أصل كار ويا تخلف از شرايط قرارداد بعنوان خسارت احتمالي آن تخلف از ضمانتنامه استفاده كرده ومبلغ وجه الضمان را دريافت بدارد ومقاطعه كار به بأنك مراجعه مىكند واز بأنك تقاضاى صدور ضمانتنامه‌اى به مبلغ مورد تقاضاى صاحب كار مىكند وبأنك با دريافت تضمين لازم براي مقاطعه كار ضمانتنامه صادر مىكند وبراي صدور ضمانتنامه يا نسبت مبلغ وجه الضمان از مقاطره كار كارمزد دريافت مىكند . در اينجا چند مسأله است : أول : در صحت اين نوع ضمانت است ، ظاهر اين است كه در صورت تحقق عقد ضمان به هر نحوى كه دلالت بر وقوع آن عقد كند ، چه با لفظ باشد بطور صيغه ايجاب وقبول يا به غير لفظ وهر عملي كه دلالت بر آن كند ، صحيح باشد وفرق ندارد در اين كه ضامن به صاحب كار تعهد نمايد كه مقاطعه كار بدهى خود ووجه الضمان را بپردازد يا تعهد كند كه مقاطعه كار به تعهدات وشرايط خود وفا كند ودر صورت تخلف وجه الضمان را بپردازد . دوم : اين كه واجب است بر مقاطعه كار وتعهد كننده عمل كه در صورت تخلف از انجام قراداد ، به شرط خود كه پرداخت وجه الضمان باشد در صورتي كه اين