اما فروخته مبلغى به ضميمه چيزى به مبلغ بيشترى تا مدت معينى ، مانند اين كه يكصد تومان را به ضميمه يك قوطى كبريت ويا يك عدد استكان مثلا بفروشند به يكصد وده تومان به مدت دو يا سه ماه يا بيشتر ، جايز نيست واين عمل در واقع همان وأم دادن با سود است كه به صورت خريد وفروش انجام مىشود . ( مسأله 2 ) در مسأله قبل گفته شد كه حكم قرض دادن به بأنك مانند حكم قرض گرفتن از بأنك است ، چنانچه در قرارداد وأم شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمىكند پولى كه به بأنك داده مىشود به نحو سپرده ثابت باشد يعنى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معينى نمىتواند از پول خود استفاده كند يا به نحو حساب در گردش كه هر موقع بخواهد مىتواند از پول خود استفاده كند ولى چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به اين قصد پول خود را به بأنك نمىدهد كه فايده‌اى از آن عايد أو گردد واگر سودى هم به أو ندهند خود را طلبكار نمىداند ومطالبه نخواهد كرد ، در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بأنك جايز است واشكال ندارد . . . بانكى كه بوسيلة دولت سرمايه‌گذارى شده وبه سرمايه دولت مىباشد ( مسأله 3 ) گرفتن پول از بانكهاى دولتي وتصرف در آن بدون اجازه حاكم شرع ويا وكيل أو جايز نيست ( 1 ) . ( مسأله 4 ) قرض گرفتن از بانكهاى دولتي در صورتي كه شرط سود وفائده در آن شده باشد جايز نيست ، ربا وحرام است وفرق نمىكند كه قرض با وثيقه بوده

--> اين حكم بر مبناى نظريه‌اى است كه دولت وحكومت مالك نمىشود وآنچه در دست دولت است ، مال مرد وملت است وچون هر مقدارى كه از بأنك دولتي ويا صندوقهاى دولتي گرفته مىشود صاحب واقعي آن معلوم نيست ومجهول المالك بوده وبدون اجازه حاكم شرع يا وكيل أو نمىشود در آن مال تصرف كرد واما استفاده از پولهائى كه اشخاص در حساب جارى خود در بانكهاى دولتي مىگذارند ، چون خود صاحبان پول تصرف در آنها را اجازه داده‌اند در صورتي كه با پولهاى ديگرى كه مجهول المالك بوده باشند ، مخلوط نشده باشد ، گرفتن آنها جايز است وبه اجازه حاكم شرع احتياج ندارد ومىتواند در آن تصرف نمايد . . .