باشد يا بدون وثيقه ، ووثيقه سند ملكي باشد يا اسناد اعتباري مانند سفته وغيره ولى چنانچه پول را بعنوان مجهول المالك وبا اجاره حاكم شرع يا وكيل أو گرفته باشند نه بعنوان قرض ، جايز است واشكال ندارد واين كه مىداند كه بأنك أصل پول وسود آن را بطور الزام از أو خواهد گرفت ، اشكالى در جواز تصرف در آن ايجاد نمىكند واگر نتواند از دادن آن خوددارى كند پرداخت آن نيز جايز است . ( مسأله 5 ) سپردن پول به بأنك دولتي به قصد زياد شدن آن وگرفتن سود وفايده بر آن پول جايز نيست ربا وحرام است ولى براي جلوگيرى از ابتلاء به ربا وحرام مىتواند در نيت خود شرط گرفتن سود وفايده قرار ندهد وبنابر اين گذارد كه اگر بأنك سود وفايده ندهد ، خود را طلبكار نمىداند ومطالبه نخواهد كرد ، در اين صورت اگر بأنك فائده‌اى داد مىتواند بعنوان مجهول المالك با اجازه حاكم شرع يا وكيل أو آن فايده را بگيرد ودر آن تصرف كند . اين بود حكم بانكهاى دولتي واز اينجا حكم بانكهائى كه به شركت با دولت سرمايه‌گذارى شده است معلوم مىگردد چون پول موجود در اين بانكها مخلوط با مجهول المالك است ، حكم بانكهاى دولتي را دارد . اما حكم بانكهاى غير اسلامى مانند بانكهاى بلاد كفر چه دولتي باشد چه شخصي گرفتن پول از اين بانكها جايز است ولى نه بعنوان قرض ، وتصرف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع يا وكيل ندارد واما سپردن پول به اين بانكها حكم آن ، حكم سپردن پول به بانكهاى اسلامى است كه قبلا گفته شد چنانچه شرط سود وفايده شده باشد ، تصرف در آن فايده وسود جايز نيست ، ربا وحرام است ( 1 ) . اعتبارهاى بانكى واردان كالا - كسى كه بخواهد جنس وكالاهاى أجنبي از كشورهاى

--> در خصوص گرفتن سود از غير مسلمان در رساله منهاج الصالحين ج 2 ص 61 مسأله 218 چنين آمده است كه گرفتن ربا از كافر حربي پس از انجام معامله از باب استنقاذ جايز است . ( به اين معنى كه چون كافر حربي خود وآنچه در ملك أو است مال مسلمانان است ، آن مقدارى كه بعنوان فايده پول از أو مىگيرد ، از باب حق خود از أو استنقاذ مىكند ) .