بفروشد به ده هزار ريال به شرط اين كه صد هزار ريال تا مدت - مثلا - يك سال بدون منفعت قرض بدهد ويا اين كه كسى كه قرض گرفته است ومدت آن سر آمده ومىخواهد تمديد نمايد طلبكار يك جعبه كبريت را به مقروض مىفروشد به هزار ريال به شرط اين كه طلب خود را تا مدت يك ماه بدون منفعت تمديد نمايد واين چاره‌جوئى به اين نحو براي تجديد وتمديد مدت به ملاحظه اين است كه جائز نيست ابتداء در مقابل تجديد يا تمديد مدت طلبكار چيزى از بدهكار بگيرد . وتو هم اين كه اين معامله صوري است زيرا كه هيچ كس يك جعبه كبريت را كه قيمتش يك ريال است به هزار ريال نمىخرد ، توهم بيجائى است زيرا كه احدى بدون جهت چنين معامله‌اى نمىكند اما در صورتي كه صد هزار ريال قرض دادن بدون منفعت تا يك سال ضميمه شود همه مىخرند ودر اين موضوع چند روايت در كتاب وسائل الشيعة أبواب احكام عقود نقل فرموده‌اند وما براي رفع شبهه يك روايت از آن را در اينجا نقل مىنمائيم : شيخ طوسي قدس الله روحه به سند صحيح از محمد بن إسحاق بن عمار كه موثق است روايت نموده مىگويد به حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام عرض كردم ( ويكون لي على الرجل دراهم ، فيقول أخرنى بها وانا أربحك فأبيعه جبة تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم - أو قال : بعشرين ألفا - وأؤخره بالمال ؟ قال لا بأس ) ، ترجمه : من چند درهم از شخصي طلبكارم وآن شخص خواهش مىكند أو را مهلت دهم وبه من منفعتى برساند من جبه‌اى را كه قيمتش هزار درهم است به أو بده هزار درهم - يا بيست هزار درهم - مىفروشم وطلب خود را تأخير مىاندازم ؟ حضرت فرمودند عيبى ندارد .