احكام سرقفلى از جمله معاملات متعارفه سرقفلى است كه مورد ابتلاء شده وبايد تشريح شود . أساسا سرقفلى كه به محل كسب تعلق مىگيرد از اين لحاظ است كه وجه اجاره محل كسب ترقى مىنمايد ، وموجر نمىتواند مستأجر را از آن محل بيرون كند يا اجاره را بالا ببرد وگاهى مىشود كه يك مغازه يا يك محل كسب سالهاى متمادى در دست مستأجر با همان مبلغ اجاره سابق مىماند بدون اين كه به مال الاجاره دينارى اضافه شود ، چون موجر نه قدرت دارد مستأجر را بيرون كند ونه اجاره را بيفزايد ، در حالي كه نظائر محل مزبور چندين برابر اجاره داده مىشود . ( مسأله 2850 ) اين گونه محل كسبها سه قسم است : در يك قسم آن كسب كردن وسرقفلى گرفتن براي آن بدون اذن ورضاى مالك حرام ودر دو قسم ديگر سرقفلى گرفتن مشروع است ، وملاك مشروعيت وعدم مشروعيت آن اين است كه در هر مورد كه موجر حق تخليه وبالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد ومستأجر به زور متكى شده نه به اجاره بيفزايد ونه تخليه كند در اين مورد سرقفلى گرفتن وكسب كردن در آن محل بدون رضاى صاحب ملك جائز نبوده وحرام است ودر هر مورد كه صاحب ملك حق بالا بردن وجه اجاره ويا تخليه را ندارد ومستأجر حق تخليه را به ديگرى دارد بدون رضاى مالك سرقفلى گرفتن مشروع و