قرار دهند . ( پنجم ) مدتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند وبايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد . واگر أول مدت را روز معينى وآخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند كافى است . ( ششم ) زمين قابل زراعت باشد واگر زراعت فعلا در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است . ( هفتم ) اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است ، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند ، يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معين نمايند . ( هشتم ) مالك ، زمين را معين كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد وبا هم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن وآن را معين نكند مزارعه باطل است . ( نهم ) خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكند معين نمايند . ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد لازم نيست آن را معين نمايند . ( مسأله 2238 ) اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براي يكى باشد وبقيه را بين خودشان قسمت كنند ، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار ، چيزى باقي مىماند مزارعه صحيح است . ( مسأله 2239 ) اگر مدت مزارعه تمام شود وحاصل به دست نيايد ، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين أو بماند وزارع هم راضى باشد مانعى ندارد واگر مالك راضى نشود ، مىتواند زارع را وأدار كند كه زراعت را بچيند واگر براي چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به أو بدهد . ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد ، نمىتواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين أو بماند . ( مسأله 2240 ) اگر بواسطة پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب از زمين قطع شود ، مزارعه به هم مىخورد واگر زارع بدون عذر زراعت