السيد الخوئي

393

توضيح المسائل ( فارسي )

نكند چنانچه زمين در تصرف أو بوده ومالك در آن تصرفى نداشته است ، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد . ( مسأله 2241 ) اگر مالك وزارع صيغه خوانده باشند ، بدون رضايت يكديگر نمىتوانند مزارعه را به هم بزنند وبعيد نيست كه اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند نيز بدون رضايت يكديگر نمىتوانند معامله را به هم بزنند ، ولى اگر در ضمن معامله مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند ، مىتوانند مطابق قرارى كه گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند . ( مسأله 2242 ) اگر بعد از قرارداد مزارعه ، مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمىخورد ، ووارثشان به جاى آنان است ولى اگر زارع بميرد وقرارداد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد ، مزارعه به هم مىخورد وچنانچه زراعت نمايان شده باشد ، بايد سهم أو را به ورثه‌اش بدهند وحقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه أو ، ارث مىبرند ولى نمىتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين أو باقي بماند . ( مسأله 2243 ) اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه تخم مال مالك بوده حاصلى هم كه بدست مىآيد مال أو است وبايد مزد زارع ومخارجى را كه كرده وكرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده ودر آن زمين كار كرده به أو بدهد ، واگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال أو است وبايد اجاره زمين وخرجهائى را كه مالك كرده وكرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مال أو بوده ودر آن زراعت كار كرده به أو بدهد . ودر هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولى بيشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زيادى واجب نيست . ( مسأله 2244 ) اگر تخم ، مال زارع باشد ، وبعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه مالك وزارع راضى شوند ، كه با اجرت يا بي اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد . واگر مالك راضى نشود ، پس از رسيدن زراعت هم مىتواند زارع را وأدار كند كه زراعت را بچيند ، وزارع اگر چه