السيد محمد علي الأبطحي

378

مسائلى از فقه شيعه ( فارسي )

( مسأله 2086 ) : شريكي كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر بگويد سرمايه تلف شده ونزد حاكم شرع قسم بخورد ، بايد حرف أو را قبول كرد . ( مسأله 2087 ) : اگر تمام شريكها از اجازه اى كه به تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند ، هيچ كدام نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند . واگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند ، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته ، مىتواند در مال شركت تصرف كند . ( مسأله 2088 ) : هر گاه يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند ، هر چند شركت مدت داشته باشد ، بايد ديگران قبول نمايند ، مگر آن كه تقسيم ; ضرر قابل توجهى بر شركاء داشته باشد . ( مسأله 2089 ) : اگر يكى از شريكها بميرد ، يا ديوانه ، يا بيهوش شود ، شريكهاى ديگر نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند ، وهم چنين است اگر يكى از آنان سفيه شود ، كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد ، يا به حكم حاكم شرع به سبب ورشكستگى وغير آن از تصرف در اموالش ممنوع گردد . ( مسأله 2090 ) : شريكي كه چيزى را نسيه براي خود مىخرد ، نفع وضررش مال أو است ، ولى اگر براي شركت بخرد وشريك ديگر اجازه نمايد - مانند اين كه بگويد به آن معامله راضى هستم ، نفع وضررش مال هر دوى آنان است . ( مسأله 2091 ) : اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند ، بعد بفهمند شركت باطل بوده ، چنانچه طورى باشد كه اذن در معامله به صحت شركت مقيد نباشد ، به اين معنى كه اگر مىدانستند شركت باطل است ، به تصرف در مال يكديگر راضى بودند معامله صحيح است وهر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است . واگر اين جور نبود چنانچه كساني كه به تصرف ديگران راضى نبوده اند بگويند به آن معامله راضى هستيم ، معامله صحيح وگر نه باطل است . ودر هر صورت هر كدام آنان كه براي شركت كارى كرده است اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد ، وشركاء معامله وكار أو را امضا نمايند ، مىتواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى با حفظ نسبت از شريكهاى ديگر بگيرد .