السيد محمد علي الأبطحي
377
مسائلى از فقه شيعه ( فارسي )
است ومنفعت وضرر به نسبت مال تقسيم مىشود ، مگر آن كه اذن در تصرف در مال مشترك مقيد به اين قرار باشد كه در اين صورت شركت باطل است . ( مسأله 2080 ) : اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد ، منفعت وضرر را هم به يك اندازه مىبرند ، واگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت وضرر را به نسبت سرمايه تقسيم كنند ، مانند اين كه دو نفر شريكند وسرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد ، سهم أو از منفعت وضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هر دو به يك اندازه كار كنند ، يا يكى كمتر كار كند ، يا هيچ كار نكند . ( مسأله 2081 ) : اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد وفروش نمايند ، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند ، يا تنها يكى از آنان معامله كند ، بايد به قرارداد عمل نمايند . ( مسأله 2082 ) : اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد وفروش نمايد ، هيچ يك آنان بي اجازه ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله كند . ( مسأله 2083 ) : شريكي كه اختيار سرمايه شركت با أو است بايد به قرارداد شركت عمل كند ، مانند اين كه با أو قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد ، يا جنس را از محل خاصي بخرد ، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد ، واگر با أو قرارى نگذاشته اند ، بايد به طور معمول معامله كند وداد وستدى نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد ، ومال شركت را اگر متعارف نباشد در مسافرت همراه خود نبرد . ( مسأله 2084 ) : شريكي كه با سرمايه شركت معامله مىكند ، اگر بر خلاف قراردادى كه با أو كرده اند خريد وفروش كند يا آن كه قراردادى نكرده باشند وبر خلاف معمول معامله كند ، در اين دو صورت معامله نسبت به حصه شريك فضولي است ، وخسارت وارده بر شركت را ضامن است ، مگر آن كه شريك امضا كند . ( مسأله 2085 ) : شريكي كه با سرمايه شركت معامله مىكند ، اگر زيادة روى ننمايد ودر نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند واتفاقي مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست .