بابت بهاى متاع خود كه از مشترى ورشكسته طلبكار است و شيخ معظم فخر الدين فرزند علامه فرمايد حق شفعه حكم ذاتى بيع است و حق فروشنده به سبب ورشكستگى عارض شده و هميشه ذاتى مقدم بر عرضى است مثلا نفقه عيال و اولاد مقدم است بر سير كردن گرسنه بيگانه كه به تو پناه آورده يا يوميه بر كسوف و در جامع المقاصد گويد تقدم ذاتى بر عرضى مناسب فقه نيست بلكه بايد گفت سبب شفعه پيشتر پديد آمد در زمان فروش ملك و سبب فسخ در زمان ورشكستگى بعد از فروش و آن كه در زمان مقدم است مقدم است . هر چند سخن جامع المقاصد به اذهان ساده نزديكتر است زيرا كه عامه هميشه از تقدم تقدم زمانى مىفهمند اما كلام فخر الدين صحيح است و تقدم زمانى اثرى در رجحان حقوق ندارد مثلا كسى كه خواهرش را نفقه مىداد ، براى احتياج او پس از آن زن گرفت و نمىتواند هر دو را نفقه دهد ، زن مقدم است هر چند خواهر نيز محتاج باشد و پيش از زن خواهر او بوده است اما نفقه براى خواهر بودن نبود بلكه براى حاجت بود و نفقه زن براى ذات او است و علامه فرمود فروشنده بايد با ساير غرما شريك شود و پولى كه شفيع براى شفعه مىدهد خاص فروشنده نيست چون گفتند كسى كه عين مال خود را در اموال ورشكسته يافت بردارد نه قيمت را و ما گوييم عين مال خود را يافت و اگر پيش از شفيع بر آن دست يافته بود مىبرد بىاشكال و حق داشت اكنون مقارن هم رسيدند علت ندارد كه حق او باطل شده باشد و الله العالم .