مسائلى چند در حكم ورشكستگى 1 - هر گاه كنيزى بخرد و بهاى آن را ندهد آنگاه كنيز از مولى آبستن شود و مولى مفلس گردد فروشنده مىتواند ام ولد را بگيرد يا بفروشد و بهاى آن را بگيرد با اين كه فروش ام ولد جائز نيست اما در اين جا استثنا شده است . 2 - مديون كه بىچيز باشد و نتواند دين خويش ادا كند جائز نيست از او مطالبه كردن و مجبور ساختن به كسب نيز جائز نيست اگر چه تكليف خود او كسب باشد و خانه كه در آن مىنشيند يابنده كه او را خدمت مىكند نبايد براى اداى دين فروخت و خانه و بنده را بر وجه مثل گفتند و گر نه حاجت ضرورى از دين مستثنى است . 3 - چون كسى را محجور كردند دينهاى او كه مدتش بسر آمده از مال ادا مىشود چه پيش از ورشكستگى ثابت شود و چه پس از آن اما دينى كه مدتش بسر نيامده حال نمىشود يعنى اداى آن فعلا لازم نمىشود و بايد تا آخر مدت صبر كند و اگر ورشكسته پيش از تقسيم اموال از دنيا برود همه ديون او نقد مىشود و بايد از تركه او ادا شود و لكن اگر طلبكار بميرد و طلب او مدتش نرسيده بايد ورثه او صبر كنند .