آن متعلق به طلبكاران است و از اموال توقيف شده محسوب است و اگر شخص ورشكسته مالى خريد مانند گندم و با مثل آن يا پستتر آميخت باز فروشنده مىتواند از آن آميخته مقدار حق خود را بردارد اما اگر با بهتر آميخته باشد نمىتواند و بايد با طلبكاران شريك شود و به نسبت هر چه آنها مىبرند ببرد اين حكم فقط در ورشكسته است و در غير او اين حكم نيست مثلا ميت كه تركه اش كمتر از دين است صاحب مال موجود نمىتواند آن را براى خود بردارد . و اگر دانه خريد و كشت يا تخم مرغ خريد وزير مرغ گذاشت و جوجه بر آورد ديگر مخصوص به فروشنده نيست . اگر ملكى مشترك ميان دو نفر بود يكى از آنها سهم خود را فروخت و پول آن را نگرفته خريدار ورشكست هر دو شريك حق دارند ملك را از ميان اموال ورشكسته بردارند ، آن كه سهم خود را فروخته است براى آن كه بها نگرفته و عين مال را يافته و اما شريك او براى آن كه حق شفعه دارد مىتواند پول را جزء مال ورشكسته بگذارد و ملك را به حق شفعه تصرف كند اگر يكى از اين دو شريك زودتر حق خود را گرفت فبها و اگر توافق نكردند با تقارن و ميانشان اختلاف افتاد حق شفعه مقدم است چون با عمل شفعه هر دو به حق خود مىرسند فى الجمله شفيع ملك را مىگيرد و پول را به شريك خود مىدهد از