بدينى كه پيش از ورشكستگى بر عهده او بوده آن دين ثابت مىشود و از مال موجود مىگيرد مانند ساير طلبكاران و شهيد گويد از مال موجود نمىگيرد و بر عهده او ثابت مىشود تا مفلس بتواند از كسب ديگر ادا كند و اگر اقرار كند كه مالى معين از اموال او مثلا خانه اش ملك غير است بعضى گويند از او پذيرفته مىشود و بعضى گويند پذيرفته نمىشود زيرا به اين حيله مىتواند همه اموال خود را از حجر برهاند و اگر كسى گويد اين احتمال در اقرار بدين نيز هست زيرا كه با تبانى مىتواند دين بسيار بر عهده خود گيرد و از سهام غرما بكاهد گوييم چاره در دين جز اين نيست كه به اقرار ثابت شود و شايد اغلب ديون او پيش از حكم ورشكستگى نيز به اقرار ثابت شده باشد اگر ملك خود را ببيع شرط فروخته و مدت خيار باقى است طلبكاران نمىتوانند او را مجبور كنند حتما پول بدهد و و ملك را پس بگيرد تا نصيب آنها از مال افزون گردد چون نوعا قيمت ملكى كه بيع شرط گذاشته‌اند از پولى كه گرفته‌اند بيشتر است بلكه اختيار با مديون است هر كس مالى به شخص ورشكسته فروخته باشد پيش از ورشكستگى و هنوز بهاى آن را نگرفته او ورشكسته شد و فروشنده عين مال خود را در اموال توقيف شده يافت مىتواند بردارد و به آن مال سزاوارتر است هر چند طلبكاران را زيان رساند اما نما و فوائد