به چهار شرط از تصرف در مال خويش ممنوع است : 1 - دين او نزد حاكم شرع ثابت شود 2 - آن كه مدت دين او بسر وعده رسيده باشد 3 - آن كه مالش از دينش كمتر باشد . 4 - آن كه طلبكاران تقاضاى حجر او كند . بارى مفلس نيز مانند سفيه تا او را حاكم از تصرف منع نكند محجور نمىشود زيرا كه افلاس مانند بلوغ و جنون و مرض آشكار نيست تا همه مردم بر آن آگاه شوند و از معامله با او بازايستند هم چنان كه غالبا حد سفاهت را نمىدانند هر گاه حاكم ورشكسته را از تصرف ممنوع ساخت هر گونه عمل وى در مال باطل است تا از او رفع حجر شود و اگر پس از حكم ورشكستگى قرض گيرد يا چيزى نسيه بخرد صحيح است اما از اموال موجود اداى قرض نمىتواند كرد و فروشنده نسيه با طلبكاران شريك نمىشود و اگر پس از ورشكستگى مال كسى را تلف كند صاحب آن مال با طلبكاران شريك مىشود و اگر اقرار كند