الوصول باشد و اطمينان طلبكار به آن بيش از مديون باشد رهن آن صحيح است مثلا چك و سفته با امضاى معتبر و سند ذمه را كسى گرو بگذارد براى دينى ديگر چون وصول آن سهل و پرداخت دين بدان وسيله آسان است و قبض را در رهن شرط نمىدانيم و مناط مطمئن شدن طلبكار است و از اين قبيل است رهن گذاشتن اسكناس و اسعار ممالك ديگر و رهن منافع نيز شايد جائز باشد چون قبض شرط صحت نيست و اطمينان مديون بهر چه حاصل شود كافى است چنان كه گويند زمين مفتوح العنوه را مىتوان رهن گذاشت بلكه غالب سخن فقها و روات در رهن و ساير معاملات منصرف به زمينهاى عراق و شام است كه به قهر گشوده شده و بيشتر زمين مزروع است نه باغ و ساختمان كه گوييم معامله بر هوائى واقع مىشد بلكه مالكان به اعتبار تصرف و اولويت مالك بودند در طول مالكيت عامه مسلمانان و اولويت خود را رهن مىگذاشتند و وقف مىكردند و مىفروختند . و مىتوان گفت منافع مدتى از ملك وقف را گرو بگذارند بر دينى براى وقف و مستحقين آن . اگر كسى مال ديگرى را گرو بگذارد صحيح نيست مگر صاحب مال اجازه كند و اگر مال خود را با ديگرى با هم گرو گذارد در مال خودش صحيح است و از جهت او لازم و اگر حيوان آبستن را گرو بگذارد بچه او جزء رهن نيست اگر چه مادر پس از