را به شخص ثالث بفروشى جائز نيست چون ربا است اما مىتوانى چك و سفته كه در دست دارى به او بدهى بعنوان حواله و چون قبول كند مديون تو مىشود مبلغ چك را ، آنگاه با او اسكنت كنى يعنى چيزى كم كنى و نقد بگيرى يا او چك بنويسد و امضا كند و به تو بدهد و چك خود را از تو به مبلغ كمتر بخرد نقد و تو چك يا سفته كه دارى به جاى طلب او بدهى چون چك كه امضا كرده و به تو داده است مجانى نداده و الله العالم و بعض احكام دين در حجر مىآمد إن شاء الله . فصل دوم در رهن - گرو گذاشتن از متعلقات دين است و آن عقدى است از طرف مديون لازم و از جهت طلبكار جائز و مىتواند فسخ كند ، چون از يك طرف لازم است بايد شرائط عقد لازم را در آن مراعات كرد بلفظ صريح در انشاء ايجاب و قبول واقع شود تا بتوان در صورت پشيمانى ممتنع را به مقتضاى تعهد او الزام كرد و مىدانيم در شريعت اسلام هيچ كس را نمىتوان بخلاف رضاى او به كارى وا داشت مگر به احكام شرع و اگر صيغه صريح در انشاى عقد رهن از مديون صادر نشود الزام او حرام است و اگر مديون مالى به طلبكار بدهد و او بگيرد معلوم نيست به نيت رهن داده است و بر فرض خود به نيت خود