در نسيه و سلف و معاملات ديگر اگر مشتمل بر تاخير باشد تعيين و ضبط مدت شرط است اما در قرض تعيين مدت شرط نيست و گيرنده بگويد هر وقت ممكن شد رد مىكنم صحيح است و اگر مدت معين كردند نيز قرض دهنده لازم نيست تا آخر وقت صبر كند بلكه هر وقت مقروض را متمكن ديد مىتواند مطالبه كند هر چند مدت بسر نيامده باشد و اگر متمكن نديد نمىتواند هر چند مدت سپرى شده باشد و قرض معامله بازارى نيست و براى افاده و استفاده مشروع نشده بلكه مانند صدقه و خيرات محض براى اعانت است چون ربا در آن حرام است و اگر مانند ساير امم ربا در آن جائز بود شرط مدت نيز واجب بود و صبر تا پايان مدت هم واجب و در آيات قرآن كه ذكر مدت آمده براى دينهاى معاملاتى است كه بيشتر مردم خصوص بازرگانان بدان احتياج دارند و شايد يك روز چند دين بر عهده گيرند اما قرض چنين نيست اگر در قرض مدت معين كرده باشند و بسر آمده باشد و باز مهلت دهند ملتزم شدن به آن لازم نيست و مىتواند صاحب مال آن را پيش از مدت مطالبه كند اگر مقروض را متمكن ديد چنان كه اصل مدت لازم نبود . اداى دين واجب فورى است و بعضى