هر گاه ميان مشترى و گيرنده شفعه در اندازه قيمت اختلاف افتد قول مشترى مقدم است كه بيشتر ادعا مىكند مگر طرف او بينه آورد كه كمتر است . حق شفعه مانند ديگر اموال و حقوق به ارث منتقل مىگردد اگر شريك پيش از معامله حق شفعه خود را ساقط كند شفعه او باطل نمىشود و ممكن است پشيمان شود و باز شفعه خواهد اما اگر پس از معامله اسقاط كند ساقط مىشود و اگر گواه معامله شود يا به مشترى تبريك گويد مشكل است دليل سقوط شفعه باشد كتاب اجاره و وديعه و لواحق آن در آن چند فصل است در اين فصول احكام تصرف هر كسى در ملك ديگرى ذكر مىشود