آنها تسليم كند و اگر قيمت بنده بر نصف ديه مرد فزونى دارد آن فزونى مال مولى است و حكم فروع ديگر از اين معلوم مىشود فصل چهارم در آن كه قتل بچه ثابت مىشود قتل به سه چيز ثابت مىشود اول اقرار و يك بار كافى است اگر شرط صحت اقرار در او باشد و اگر يكى اقرار بقتل عمد كرد و پس از او ديگرى و مقر اول انكار كرد قصاص از هر دو ساقط مىشود و ديه از بيت المال بايد داد . اگر يكى اقرار بقتل عمد كرد و ديگرى به خطا ولى مقتول مختار است قول هر يك را خواهد به پذيرد و قول هر يك را پذيرفت حق مؤاخذه از ديگرى را ندارد . دوم بينه دو شاهد عادل مرد و اگر قتل موجب ديه باشد و موجب قصاص نباشد به يك شاهد مرد و دو زن بلكه به يك شاهد و يك بار