تازيانه زدن تجاوز كند و تازيانه بايد كمتر از صد ضربه باشد و شرط حدود آن است كه مرد بالغ و عاقل باشد و دانسته و به اختيار عمل كند و اگر زنى را كه بداند حرام است بر وى عقد كند و نزديكى ، حد ثابت مىشود و آن را شبهه نتوان شمرد و بعض فقهاى عامه گويند شبهه است چون ممكن است جاهلى آن را قياس بخريد و فروش مال در وقت اذان روز جمعه كند كه معامله حرام است اما عقد بيع صحيح همچنين پندارد كه نكاح زن در حال احرام با آن كه گناه است اما سبب حلال بودن زن مىگردد بدين شبهه حد از او رفع شود و شايد مراد علامه رحمه الله و ساير فقها غير اين صورت باشد زيرا كه به راستى احتمال چنين شبهه در زانى نمىرود . اگر زن بيگانه خود را در آغوش مردى افكند و چنان به او وا نمايد كه زن اوست حد زنا بر زن جارى مىشود نه بر مرد . اگر مرد دعوى كند كه زن من بود يا آن كه بر من شبهه شد حد ساقط مىگردد . اگر زنى در عده شوهر كند دانسته و مقاربت شود حد بايد زد و همچنين اگر مرد بداند زن در عده بوده است و اگر زن شوهر دار شوهر كند هم حد بر او جارى است .