عنوان ولايت در دست حكومت عادله باشد حكم آن معلوم است و گذشت و در دست ديگران مثل آن است كه در تصرف كسى نيست و اگر كسى آباد كند بىاذن والى مالك مىشود و شركتها كه براى كار مشروع تشكيل شود از مال حلال نيز حكم آن معلوم است و اگر براى كار نامشروع باشد اموال حلال شركاء هنوز يملك شخصى آنها باقى است و آن چه در دست متصرف يا جهت و شخصيت حقوقى نامشروع باشد مجهول مالك است و لو بعنوان شركت و اين احكام تفصيل بسيار دارد همه مبتلا به و بايد آن چه نگفتيم از آن چه گفتيم استنباط گردد . فصل هفتم در حد زنا گناهان در شرع معلوم است و حدود و تعزيرات آن معين هيچ كس را نبايد براى غير آن چه در شرع گناه است مجازات كرد و كسى نمىتواند حلال خدا را حرام كند يا حرام خدا را حلال كند . مجازات بعضى گناهان در شرع وارد و محدود است و آن را حد گويند و بعضى اندازه ندارد و بسته به نظر حاكم است آن را تعزير گويند و از جمله آن چه حدش معين است زنا است يعنى نزديكى با زن بيگانه و دخول به اندازه كه غسل واجب شود و تعزير نبايد از