تصرف واليان مجاز و مشروع است مانند اموال شخصى محترم است و غصب و سرقت آن حرام و قول متصرف در بارهء آن حجت است و چنان كه در كتاب جهاد وارث امام به ولايت اشاره كرديم خراج و مصارف آن در شرع مقرر است و تجاوز از آن چه مقرر است جائز نيست و بايد دانست كه مال گاهى مالك مشخص دارد چنان كه معلوم است و گاه مالى است معين براى مصارف و جهات خاص كه در غير آن نمىتوان مصرف كرد مانند اموالى كه براى مسجد و فقرا وقف يا وصيت مىكنند و خراج اراضى كه بايد در مصالح مسلمانان خرج شود و زكات كه ولى مسلمين گرفته و معين است براى مصارف زكوى و در حقيقت مالك اين اموال آن جهت معين است كه بايد در آن انفاق كرد و در عهد ما اين گونه مالك را شخصيت حقوقى گويند و در عرف مردم بايد شخصيت حقوقى به رسميت شناخته شود تا قابل مالكيت باشد در شرع هم بايد آن جهت را شارع مقدس شناخته يعنى جعل كرده باشد مانند حكومت عادله كه متصدى آن امام معصوم است عليه السلام . چنين حكومت مانند شخصيت حقوقى عرفى مالك خراج مشروع مىشود و مالك هر مال مشروع است كه به حق در تصرف او باشد . اجرت گرفتن براى كار مشروع از حكومت عادله جائز و صحيح است و تصرف حكومت عادله دليل مالكيت و خيانت در آن حرام است انفال مانند زمينهاى باير و آبهاى مباح و معادن كه به