سرمايه بردارد بىتبذير و تفريط مگر شرط خلاف كرده باشند و ظاهرا اين حكم شامل خرج سوارى در خود شهر نيز مىشود اگر عامل كنيزى بخرد نمىتواند بىاذن و دستورى مالك با او هم بستر شود عامل بايد به عين مال سرمايه جنس بخرد بثمن المثل يعنى قيمت عادله و به ذمه خريدن يا نسيه محتاج اذن خاص مالك است اگر مالك عقد مضاربه را فسخ كرد نسبت به مدتى كه عامل براى او كار كرده است تا هنگام فسخ مستحق اجرة المثل مىباشد مگر خود آنها به ربحى كه تا آن وقت بدست آمده تراضى نمايند چون ممكن است به اميد طول مدت و انتظار ربحهاى پى در پى و مستمر به مضاربه تن داده باشند و چون مقصود حاصل نشده نمىتوان عامل را به مقتضاى مضاربه در مدت كم الزام كرد اما اجرة المثل مزد عمل است و هر جا عمل مجانى واجب نباشد بدان توسل يابد جست و گر نه هر چه به كارگر بدهند گويد من راضى نيستم و ناچار اجرة المثل راه حل مسأله است و بعضى گويند عامل حق اجرة المثل ندارد بلكه اگر ربحى تا آن وقت پديد آيد در آن شريك است و اگر هيچ ربح حاصل نشده مستحق هيچ نيست و قول اول صحيح است و غالب فقها آن را اختيار كرده اند