هر جا طلبكار عين مال خود را بيابد مىتواند بر دارد يا به قهر از متصرف بستاند و بر او حلال است در باطن اما اگر دين است است بر عهده كسى كه انكار ندارد و مسامحه مىكند و مدعى گواهى ندارد كه بتواند نزد قاضى ثابت كند نيز مىتواند از مال منكر تقاص كند و اگر گواه دارد و اثبات نزد قاضى ممكن است تقاص جائز نيست اما فرضى است در عهد ما غير واقع زيرا كه قاضى قادر جائز است و قاضى عادل عاجز و گواه شرعى مردود است و گواه فاسق مقبول در اين عهد جز تقاص چاره نيست و اگر تقاص ممكن نباشد و دو طرف دعوى هر دو دين دار و متعبد به حكم ائمه اطهار عليهم السلام باشند بايد فقيه عادلى را به تراضى بر گزينند و به حكم او عمل كنند چنان كه نص كلام امام جعفر صادق عليه السلام است و رفتن نزد قاضى جائر حرام است اگر كسى نزد قاضى دعوى مالكيت مالى كند كه منازع ندارد بايد حكم به مالكيت او كند و اگر مدعى عليه غائب است و مدعى بينه آورد حكم ببينه او مىشود و غائب به حجت خود باقى است هر وقت حاضر شود اما تا حاضر نشده حكم قاضى اجرا مىشود و اموال او را براى اداى دين مىتوان فروخت و با كفيل به تصرف مدعى داد اما بى كفيل جائز نيست هر گاه مالى در تصرف دو كس باشد و هر يك دعوى مالكيت همه آن مال كند بايد ميان آنها برابر قسمت كرد و هر يك مىتواند شريك خود را سوگند دهد كه او حق در مال ندارد و اگر از قسم نكول