كند همه مال از آن كس است كه قسم خورده است و اگر مال در تصرف يكى است آن كه مال در تصرف او نيست بايد بينه آورد چون او مدعى است و وضع موجود را ظلم در حق خود مىپندارد و اگر بينه نياورد مىتواند متصرف را قسم دهد و مال از آن متصرف خواهد بود . هر گاه مال در دست شخص سيمى است و دو نفر خارجى ادعاى آن مىكنند آن كس مدعى محسوب است كه متصرف او را بىحق شناسد و بايد بينه آورد چون يكى كه متصرف مالكيت او را تصديق كرده تغيير وضع موجود را نمىخواهد و منكر محسوب است و بايد قسم بخورد . اگر متصرف تصديق هر دو كند مانند آن است كه هر دو خود متصرف باشند . و اگر متصرف گويد هر دو دروغ مىگويند مال را در دست او رها مىكنند و آن دو مدعى حق دارند متصرف را قسم بدهند . اگر زن و شوهر هر دو دعوى كنند كه اسباب خانه از آن