منازعات شخصى مردم حكم مىكند هر كس او را مجتهد جامع الشرائط داند نيز حكم او را مىپذيرد اما اگر در علم و تقوى او شك داشته باشد يا حكم او را مخالف فتواى خود يا مخالف واقع بيند ملزم به پذيرفتن آن نيست و در غير منازعات شخصى مانند اثبات هلال و هر چه ضرورت ايجاب نكند حكم قاضى را ، ولايت فقيه مشكوك است . فصل چهارم در مدعى مدعى در مقابل منكر كسى است كه اگر ترك دعوى كند او را رها مىكنند و قاضى به احضار او فرمان نمىدهد يا گوييم كسى كه تغيير وضع موجود مىخواهد زيرا كه وضع موجود را در حق خود ظلم مىپندارد و فقها گويند كسى است كه قولش مخالف اصل باشد يا مخالف ظاهر و تفصيل در آن مناسب نيست و فائده ندارد . مدعى بايد مكلف باشد و براى خود ادعا كند و طلبكارى فضولى مسموع نيست و اگر ولى صغير يا محجور يا وكيل ادعا كند پذيرفته مىشود و بايد مالى كه ادعا مىكند قابل تملك باشد .