و جزم قسم بخورند مگر در نفى عمل غير . و اين كه ديگرى كارى مرتكب نشده اگر قسم بخورد كه از آن آگاه نيست كفايت مىكند . اگر مديون دعوى كند كه دين را ادا كرده‌ام يا طلبكار از دين خود گذشت بايد ثابت كند و دعوى او به قسم ثابت نمىشود چون مدعى شده است . قسم در حد ثابت نيست يعنى نبايد كسى را ملزم كرد كه سوگند خورد زنا نكرده همچنين كسى كه از واقعه آگاه نيست نمىتوان او را سوگند داد . جائز نيست كسى از طرف ديگرى قسم خورد خواه از طرف مدعى يا از طرف منكر . در دعواى مالى مىتوان به يك شاهد عادل و قسم مدعى اكتفا كرد و شرط است گواه پيش از قسم شهادت دهد اما در دعوى غير مالى مانند هلال و طلاق و قصاص يك شاهد كافى نيست . هر گاه يك قاضى حكم كند و دو شاهد عدل نزد قاضى ديگر شهادت دهند كه فلان چنين حكم كرد حاكم دويم مىتواند آن حكم را جارى سازد اگر مخالف مشروع نبيند اما اگر مخالف بيند نمىتواند نظير آن كه بداند مخالف واقع بوده است . و در عصر غيبت كه قاضى بخصوص منصوب از طرف امام نيست و مجتهد جامع الشرائط در