قسم اصلا وظيفه منكر است نه مدعى و دليل ثبوت حق نيست ( چون حق غير ثابت را به قسم نمىتوان ثابت كرد ) بلكه براى دفع حق غير ثابت است و حق مردم را شرع بيش از عرف رعايت كرده است و الا در نظر عامه خلق كسى كه ادعاى طلب مىكند و هيچ دليلى بر صدق خويش ندارد دعويش پذيرفته نيست و لازم نمىدانند مدعى عليه را حاضر كنند و از او بپرسند شايد اقرار كند . و اگر مدعى عليه قسم را به طلبكار بر گرداند خود او اين اختيار را به طلبكار داده است و در حكم اقرار است چون خود اقدام به زيان خود كرده است مستحب است قاضى پيش از قسم دادن آنها را وعظ و نصيحت كند و از غضب خداى و قسم دروغ بترساند هر گاه قسم براى دينى باشد كه بيش از ربع دينار ارزش دارد مستحب است در آن تغليظ كنند يعنى سخت گيرند در زمان و مكان و هم در گفتار مثلا روز جمعه و عيد و ماه رمضان و مكان مقدس و سوگند به خداى با صفات قهر او خورد . اما به گفتن و الله اكتفا مىتوان كرد و گنگ بايد به اشاره سوگند خورد . قسم تا ممكن است بايد در مجلس مرافعه باشد و بر يقين