معين و نيز سرمايه دادن براى زراعت و صنعت نيز مضاربه نيست و هر گاه مراعات اين شرائط نشود بايد حكم اجيرى و وكالت و جعاله جارى كرد و به لوازم آن ملتزم شد نه احكام مضاربه پس اگر كالاى ديگر غير پول به عامل بدهد مانند جامه و برنج و و روغن و امثال آن به سهمى از سود تا تراضى دارند بدان عمل مىكنند و اگر ميانشان خلاف افتد همه سود مال صاحب سرمايه است و عامل اجرت المثل مىبرد و آن را بضاعت گويند و همچنين اگر سرمايه براى كارخانه يا زراعت باشد و اگر به سمسار متاعى دهد كه هر چه از فلان مقدار قيمت بيشتر فروختى آن زياده از آن تو باشد جعاله است يا وكالت و هكذا . در مضاربه صحيح بايد سرمايه را با طلا و نقره سنجيد يعنى هر اندازه طلا و نقره بر سرمايه افزوده شد ربح است زيرا كه فايده تعيين سرمايه به طلا و نقره همين است كه ربح را بدان سنجند و در اصطلاح تجار نفع به آن است كه طلا و نقره آنها افزون شود چنان كه اگر كسى صد من گندم داشت و اكنون دويست من دارد اما قيمتش كمتر از آن صد من شده گويند ضرر كرديم با آن كه گندم دو برابر دارد و براى تجارت كه مضاربه به صلاح آن مشروع گرديده طلا و نقره اصل مدار كار است . و گويند ربح وقايه سرمايه است يعنى نگهدار سرمايه است هر گاه از آن چيزى به تلف يا ضرر بكاهد به ربح جبران بايد كرد .